«وافي» تشترط رخصة لتأجير الوحدات العقارية غير المكتملة أو تحت الإنشاء
أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي " أن نشاط تأجير الوحدات العقارية تحت الإنشاء أو التي لم تنشأ بعد، يتطلب إصدار رخصة مزاولة قبل الشروع في النشاط، لأنه يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة موخرًا بشكل متزايد.
تعمل وافى على أن تصبح الضامن الوثيق لحفظ حقوق المواطنين والحاضن الأميز لاستثمارات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية
وأوضح نايف بن نواف الشريف الأمين العام للجنة أن "وافي" تشترط على الراغبين في تطوير مشاريع عقارية الحصول على رخصة التأجير على الخارطة، ويحظر التأجير، أو العرض، أو التسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة، وذلك بهدف تنظيم النشاط بشكل كامل، وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار، وتقليل التكاليف، وتسهيل الإجراءات، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع.
وفي نهاية يونيو الماضي قررت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة "وافي" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار.
ويأتي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ مندرجات "رؤية 2030" لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
و تعمل وافى على أن تصبح الضامن الوثيق لحفظ حقوق المواطنين والحاضن الأميز لاستثمارات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.
و كذلك حماية حقوق المستفيدين وتحقيق رضاهم من خلال تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق العقاري بحلول عام 2022.
و تسعى وافى لتحقيق الأهداف التالية لتنظيم القطاع العقارى فى المملكة العربية السعودية:-
خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية
حفظ حقوق المشترين من خلال الانظمة والاجراءات التي تكفل ذلك
رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري
تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف
الاسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية
تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي الى المؤسسي
الحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على اسعار العقار
الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية
