عايد الهرفي: الفجوة بين العرض والطلب أكبر تحديات القطاع العقاري في السعودية

أكد ئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، عايد الهرفي، في لقاء تلفزيوني عن الشأن العقاري، أن مردود الثروة العقارية على الاقتصاد الوطني دون المستوى المأمول، مع وجود الفرص التي يمكن استغلالها، ومع أهميتها كونها عصب الحياة لأي نهضة اقتصادية عمرانية في العالم؛ وذلك لوجود عدد من التحديات.

واستفاض في الحديث عن التحديات التي تواجه المنظومة العقارية في السعودية، لافتًا إلى أن هناك فجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو العمراني، وأشار إلى أنه كلما ازداد النمو السكاني عن العمراني ازدادت الفجوة بين العرض والطلب، فضلًا عن تعثر المشاريع وتأخرها، والتطوير العقاري والمطورين، والتشوه البصري.

ولفت الخبير والمختص العقاري إلى أهمية الجهة العدلية كجهة مرتبطة بشكل وثيق بالمنظومة العقارية، وما لها من دور كبير فيما يخص الأمن العقاري، والاقتصاد الوطني؛ فهي الجهة المسؤولة عن إصدار الصكوك ودراسة المعاملات فيها.

معاملات تستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 سنوات

وذكر "الهرفي" أن أكبر تحدٍّ يقابل الجهة العدلية هو الفترة الزمنية التي تستغرقها لدراسة المعاملات، والبت فيها، مشيرًا إلى أن هناك معاملات تستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 سنوات، وهي فترة طويلة جدًّا مع صدور الأوامر السامية التي صدرت لمصلحة العقار بصفة عامة، والمواطن بصفة خاصة، مع وجود إرادة الدولة ورؤية 2030، على حد تعبيره.

وضرب مثلًا بإحدى المعاملات التي ما زالت قيد الدراسة بالرغم من مرور نحو 4 سنوات منذ بداية البت فيها، قائلًا: "إن هناك معاملة لها أكثر من 4 سنوات وما زالت مستمرة، وقد شُكلت لها لجنة قبل 3 سنوات، وأقرت بسلامة الصك وسلامة المعاملة، ثم شُكلت لجنة أخرى، وخالفت اللجنة الأولى؛ فأُحيلت المعاملة إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وأجازت الصك بموجب قرار مستند إلى الأمر السامي. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك".

الآثار السلبية التي تترتب على تأخير دراسة المعاملات والبت فيها

وعدَّد الخبير العقاري الآثار السلبية التي تترتب على تأخير دراسة المعاملات والبت فيها، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على المجال العقاري، وعلى الاقتصاد الوطني، كما له أثر سلبي على السوق العقاري والإسكاني بحرمانه مما تنتجه هذه الصكوك من منتجات سكنية، كان يمكن أن تساهم بإيجاد التوازن بين النمو السكاني والعمراني؛ وبالتالي المساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب.

وأوضح كيفية إزالة تلك العوائق والتحديات التي تعيق المنظومة العقارية، بضرورة القيام بعمل استثنائي للنهوض بالمنظومة العقارية والجهات المعنية بها، على شاكلة العمل المماثل في صندوق الاستثمارات العامة، وهيئة الترفيه العامة، ووزارة الرياضة، وما أحدثته من إنجازات.

ولفت إلى أن الحلول والإجراءات تتلخص في تحقيق الأمن العقاري، وجعل الصكوك عملة وطنية يمكن تداولها عالميًّا، علاوة على توحيد الجهات المعنية المرتبطة بالعقار تحت جهة واحدة، وتطوير المنظومة العقارية والجهات المعنية بها؛ وذلك للتغلب على التحديات، والاستفادة من الثروة العقارية الضخمة، والنهوض بها، ولاسيما لما تمثله من أهمية لا تقل عن بقية الثروات الأخرى، بل تزداد أهميتها في ضوء رؤية 2030 ومستهدفاتها، وما أعلنه سمو ولي العهد من مشاريع ضخمة، على حد قوله.