المجلس الأوروبي يعلن موافقته النهائية على قانون الرقائق.. ما أهدافه؟
وافق المجلس الأوربي على "قانون الرقائق"، الخاص بلائحة تعزيز النظام البيئي لأشباه الموصلات في أوروبا.
ويهدف قانون الرقائق إلى تهيئة الظروف لتطوير قاعدة صناعية أوروبية في مجال أشباه الموصلات، وجذب الاستثمار.
قانون الرقائق في أوروبا
هذا فضلا عن تعزيز البحث والابتكار وإعداد أوروبا لأي أزمة مستقبلية في توريد الرقائق.
ويتوقع أن يحشد البرنامج 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة وذلك بهدف مضاعفة حصة السوق العالمية للاتحاد الأوروبي في أشباه الموصلات، من 10% الآن إلى 20 % على الأقل بحلول عام 2030.
هذا وسيتم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشرها.
وجرى تعديلًا على اللائحة المنشئة للتعهدات المشتركة في إطار برنامج البحث العلمي للاتحاد الأوروبي للسماح بإنشاء التعهد المشترك للرقائق، والذي يبنى على التعهد المشترك للتقنيات الرقمية الرئيسية الحالية ويعيد تسميته.
ويتوقع أن ينمو الطلب وفرص السوق للرقائق وأشباه الموصلات بشكل كبير.
هذا وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الرقائق المنتجة في الخارج، والتي أصبحت أكثر وضوحًا خلال أزمة جائحة كورونا.
وواجهت الصناعة والقطاعات الاستراتيجية الأخرى مثل الصحة والدفاع والطاقة اضطرابات في الإمدادات ونقصًا بها.
أهداف قانون الرقائق
كما يهدف قانون الرقائق إلى الحد من نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي واعتماده على الجهات الفاعلة الأجنبية مع تعزيز القاعدة الصناعية للاتحاد الأوروبي للرقائق.
هذا بجانب زيادة فرص العمل المستقبلية وخلق وظائف ذات نوعية جيدة، وهذا من شأنه أن يحسن أمن الإمداد والمرونة والسيادة التكنولوجية للاتحاد الأوروبي في مجال الرقائق وفق بيان المجلس الأوروبي.
