بالإنفوجراف.. ضخ 9 مليارات دوﻻر استثمارات في قطاع التكرير والبتروكيماويات

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عنحجم الاستثمارات التي يشهدها قطاع التكرير والبتروكيماويات في الوقت الحالي، وحجم إنتاجها من المواد البتروكيماوية، كما أعلنت أيضًا عن أبرز المشروعات الجاري الاستثمار فيها في هذا المجال.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنها قامت بإطلاق إستراتيجية طموحة بداية من عام 2016، وذلك بهدف استثمار حالة الاستقرار السياسي الذي تحقَّق بعد ثورة يونيو 2013 لتطوير أداء صناعة التكرير، وأسفرت هذه الإستراتيجية عن تشغيل 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير وتصنيع النفط، بالإضافة إلى إجراء توسعات في مصافي التكرير،بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد على 5 مليارات دولار.

تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات تبلغ نحو 7.5 مليارات دولار

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إنه يجري حاليًّا تسريع تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، باستثمارات تبلغ نحو 7.5 مليارات دولار، ومن المقرر الانتهاء من تشغيلها تباعًا؛ بناءً على ما تحقَّق من نجاح لإستراتيجيتها الخاصة بتطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات.

أبرز المشروعات

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية بمشروعتوسعات مصفاة تكرير «ميدور» في محافظة الإسكندرية

ويأتي في مقدمة المشروعات مشروعتوسعات مصفاة تكرير «ميدور» في محافظة الإسكندرية، الذي تم الانتهاء من مرحلتيه الأولى والثانية وبدأ تشغيلهما تجريبيًّا، بالإضافة إلى مجمع إنتاج السولار في شركة «أنوبك» في أسيوط، وتوسعات شركة «السويس لتصنيع البترول» متمثلة في مجمع التفحيم وإنتاج السولار، وكذلك مشروع تقطير المتكثفات بشركة «النصر للبترول» في السويس، ومشروع التقطير الجوي في «مصفاة أسيوط لتكرير البترول».

وحرصت إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النفط وتحديثه على تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات وإطلاق إمكانياتها وتحقيق أكبر عائد للاقتصاد، وذلك في سياق تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية في مصر.

الإنتاج المحلي من البتروكيماويات يصل إلى أكثر من 4.3 ملايين طن سنويًّا بنهاية العام المالي 2021-2022

وبلغ الإنتاج المحلي من البتروكيماويات ما يزيد على 4.3 ملايين طن سنويًّا بنهاية العام المالي 2021-2022، متضاعفًا بنحو 2.1 مليون طن مقارنة بالعام المالي 2015-2016، مما يوضح التطور الذي شهدته تلك الصناعة الحيوية، وقيمة التوسع والمجمع الجديد اللذين تمت إضافتهما في عامي 2016و2017.

ووصلت قيمة الاستثمارات في مجمعي«موبكو» بدمياط و«إيثيدكو» في الإسكندرية اللذين أُضيفا خلال عامي 2016 و2017 إلى نحو 4 مليارات دولار، ذلك بالإضافة إلى التطوير الشامل لمصانع شركة البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية، التي تُعَدُّ إحدى قلاع الإنتاج التابعة للقطاع العام النفطي، والتي شهدت تنفيذ برنامج تطوير غير مسبوق لأول مرة منذ نشأتها قبل ما يزيد على 40 عامًا، وذلك ضمن برنامج تطوير كيانات القطاع العام.

وتتوسع مصر حاليًّا في تنفيذ مشروعات جديدة، من بينها تنفيذ مشروعات باستثمارات 1.4 مليار دولار، منها مشروع إنشاء الألواح الخشبية المتوسطة الكثافة «إم دي إف» في إدكو بمحافظة البحيرة، ومجمعا إنتاج الصودا آش (كربونات الصوديوم) والسيليكون ومشتقاته في مدينة العلمين الجديدة، ومشروعا مشتقات الميثانول والإيثانول الحيوي في دمياط.

والجدير بالذكر أن عملية تكرير النفط من العمليات الضرورية التي تتم معالجة النفط الخام بها لتحويله إلى منتجات صالحة للاستهلاك عن طريق استخلاص المادة المرغوبة منه والتقطير والتجزئة وإعادة ترتيبها لتكوِّن مجموعات تختلف عن الموجودة في الزيت الخام.

التحول الرقمي

وتسعى الحكومة المصرية إلى التحول الرقمي لرفع الكفاءة بمصافي التكرير في مشروعات هي الأولى من نوعها، لتنفيذ تحول رقمي وتطوير تكنولوجي غير مسبوق في إدارة مصافي تكرير البترول المصرية لرفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى درجات التشغيل الاقتصادي الأمثل، وتم الانتهاء خلال العام من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وإدارة المواردERPلمصافي التكرير التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافي التكرير التي تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة، مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول إلى أعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافي، وعلى جانب آخر تم البدء في تنفيذ نظام تخطيط وإدارة الموارد لشركات توزيع المنتجات البترولية.