الحكومة توافق على 5 قرارات هامة.. تعرف عليها
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، في في مدينة العلمين الجديدة.
وصدق مجلس الوزراء على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى حفر 13 بئر، واستثمارات بنحو 319.5 مليون دولار.
مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما
وهذا يتضمن مشروعي اتفاقيتي التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة اكسون موبيل ايجبت (ابستريم) ليمتد، وهكذا مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، القائم بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي بيكو جي أو سي للبترول المحدودة، وكوفبك (مصر) المحدودة.
إعادة تخصيص خمس قطع أراض من المساحات المملوكة
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص خمس قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد جهة وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة تصل إلى 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
وأكد وزير الإسكان أنه منذ بداية يناير إلى 30 يونيو الماضي، قد تم بيع أراض بقيمة 2 مليار دولار، يتم تحصيلها تبعًا للتعاقدات.
القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي
وتم موافقة مجلس الوزراء على القواعد التنظيمية المُعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والمخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويأتي تحديث القواعد التنظيمية الصادرة في عام 2015 بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، في ضوء الخطوات التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تتضمن تحديث استراتيجية الطاقة المتجددة وصولًا إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية في عام 2030 بدلًا من عام 2035، والتي تعتمد بشكل أساسي على مشاركة القطاع الخاص فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهكذا توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تتطلب تزويد قدرات تصل إلى 100 جيجاوات من طاقة الشمس والرياح، وتوقيع 9 اتفاقيات إطارية مع المطورين خلال فعاليات مؤتمرCOP27، وهي الإجراءات التي تترجم الرغبة في تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومواصلة المستجدات التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة، والتشريعات والسياسات الصادرة أو المرتقبة.
إعادة تخصيص قطعتي أرض يصل إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص إعادة تخصيص قطعتي أرض، يصل إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، جهة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتشغيلهم في مجال الاستصلاح والاستزراع.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أحيط بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطع أراضٍ لصالح شركات، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الموافقة: قطعة أرض بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري بمساحة 660 م2، وقطعة أرض بمساحة 6056 م2 بنشاط تجاري إداري سكني بالمنطقة الفاصلة بين الحي الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان، وقطعة أرض بمساحة 42.5 ألف م2 بمنطقة الـ 2600 فدان بنشاط عمراني متكامل في مدينة العبور الجديدة، وأيضًا تخصيص قطعة أرض تطل على المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30.5 ألف م2 بنشاط تجاري. وقطعتي أرض بمساحة 7057 م2 و6196 م2 بالمنطقة الفاصلة بين الحي الثالث والرابع بمدينة العاشر من رمضان بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة أرض بمساحة 23.6 فدان بمنطقة اللوتس بالقطاع الرابع بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 م2 بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية في القاهرة الجديدة، وقطعة أرض بمنطقة الفاصل السكني السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمساحة 21 ألف م2 بما يعادل 5 أفدنة بنشاط تجاري إداري سكني بمدينة 6 أكتوبر، وتخصيص عدد آخر من قطع الأراضي بمدينة القاهرة الجديدة بإجمالي مساحة نحو 10 آلاف م2، لنشاط تجاري ومركز خدمة وصيانة سيارات.
