نيجيريا تقترض 7.5 مليارات دولار من بنوك أمريكية
كشف البنك المركزي النيجيري عن صفقات كبيرة مع بنوك أمريكية بمبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار دولار، ضمن بيانات مالية أكدت تجاوزه للقيود المفروضة على إقراض الحكومة.
وتشير البيانات المالية السنوية، التي نُشرت لأول مرة منذ عام 2015، إلى اتفاقيتي إقراض للأوراق المالية مع بنك "جيه بي مورجان" مقابل 7 مليارات دولار، واثنتين بقيمة 500 مليون دولار مع بنك "جولدمان ساكس".
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت في التاسع من أغسطس، فقد تجاوز بشكل كبير الحد المفروض على إقراضه للحكومة، والذي يحده القانون عند 5% من الإيرادات الفيدرالية.
الإيرادات الحكومية
وقال البنك في البيان، إنه بناءً على الإيرادات الحكومية الفعلية البالغة 5.05 تريليون نيرة (6.5 مليار دولار) في نهاية عام 2021، فإنه لا ينبغي أن يقرض أكثر من 252 مليار نيرة للحكومة في عام 2022.
وأكد البنك في اعتراف علني بانتهاك القواعد، أن هذا يمثل تجاوزًا للحد القانوني بمقدار 22.9 تريليون نيرة، حيث قدم فعليًا ما مجموعه 23.18 تريليون نيرة للحكومة بحلول نهاية ديسمبر 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الخميس، من أن استمرار إقراض البنك المركزي للحكومة يتسبب في فائض السيولة، وتحجيم تدفقات الدولار التي يمكن أن تعزز استقرار النيرة بعد أن سمحت الحكومة لعملتها المحلية بالتداول بمرونة أكبر منذ منتصف يونيو.
وجاء إصدار البنك المركزي النيجيري البيانات المالية الموحدة للسنوات السبع الماضية، في ظل تحقيق تجريه حكومة الرئيس "بولا أحمد تينوبو".
