الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائي بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائي مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد، أخذا في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من نحو 30 جيجا وات إلى نحو 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.

توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء

وخلال الاجتماع، تابع الرئيس جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، حيث جرى توضيح أنّه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافي اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي.