التوتر بين المغرب والجزائر يهبط بالتجارة بين البلدين إلى أدنى مستوى
هبطت قيمة التبادل التجاري بين المغرب والجزائر بنحو 64% في العام الماضي إلى 2.5 مليار درهم مغربي - 246 مليون دولار، حسب تقرير التجارة الخارجية للمغرب الصادر عن مكتب الصرف.
تراجعت صادرات الرباط إلى الجزائر خلال العام الماضي بنحو 22%
وتراجعت صادرات الرباط إلى الجزائر خلال العام الماضي بنحو 22% إلى 806 ملايين درهم (79.3 مليون دولار)، كما انخفضت وارداتها بنسبة 71% إلى 1.69 مليار درهم (166 مليون دولار).
تأثرت التجارة بين البلدين بالعلاقات السياسية المتوترة منذ مدة، ووصلت الذروة في عام 2021 بعد إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل نهائي، بحسب الخبير الاقتصادي المغربي محمد شيكر في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
مال الميزان التجاري لصالح الجزائر بين الأعوام 2018 و2021، حيث صدرت إلى المغرب أكثر مما استوردت منه؛ فقد بلغت واردات المغرب من البلد الجار ما بين 4 مليارات و6.9 مليارات درهم. أما الصادرات فلم تتجاوز 1.6 مليار درهم وفق الأرقام الرسمية.
توقع محمد شيكر استمرار التجارة بين البلدين في مسار الانخفاض خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الوضع الراهن يُضيّع على البلدين فرص نمو مهمة بالنظر لتكامل اقتصادهما.
التوتر بين المغرب والجزائر يهبط بالتجارة بين البلدين إلى أدنى مستوى
يعد الغاز الطبيعي من أبرز واردات المغرب من الجزائر، فقد كانت الرباط تحصل على حصة منه مقابل مرور خط الغاز نحو أوروبا عبر أراضيها، لكن تقرر عدم تجديد العقد في أكتوبر 2021، لتلجأ الرباط لاستغلال الجزء الواقع في أراضيها من الأنبوب للحصول على الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية عبر إسبانيا.
تجارة ضعيفة بين دول المغرب العربي
على الرغم من وجود تكتل بين بلدان المغرب العربي منذ عقود؛ فإنَّ التجارة البينية ما تزال ضعيفة، حيث يسجل المغرب مع هذه البلدان حجم تجارة تناهز 11،6 مليار درهم عام 2022، مقابل 685،7 مليار درهم مع أوروبا، و257،8 مليار درهم مع آسيا.
في عام 1989، قامت بلدان المغرب العربي الخمسة - وهي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس – بإنشاء "اتحاد المغرب العربي" لتشجيع التعاون والاندماج الاقتصادي فيما بينها، لكن بعد مُضي أكثر من ثلاثين عامًا لم يتحقق الهدف المرجو.
صندوق النقد الدولي
بحسب دراسة لصندوق النقد الدولي بعنوان "الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي" صدرت عام 2019؛ فإنَّ هذه المنطقة التي تشمل سوقًا إقليمية بحوالي 100 مليون نسمة تُعتبر الأقل اندماجًا على مستوى العالم، حيث تبلغ تجارتها البينية أقل من 5% من التجارة الكلية في مجموع بلدانها.
تونس الشريك التجاري الأول
صدّر المغرب ما قيمته 5،7 مليار درهم العام الماضي إلى بلدان الاتحاد، من إجمالي صادراته التي حققت 428،6 مليار درهم، فيما بلغت وارداته منه 5،8 مليار درهم.
أصبحت تونس في السنوات الماضية الشريك التجاري الأول للمغرب في الاتحاد بحجم تجارة تناهز 4،3 مليار درهم، على حساب الجزائر التي تراجعت للمرتبة الثالثة (2.5 مليار درهم)، وموريتانيا في المرتبة الثانية (2،9 مليار درهم)، ثم ليبيا في المرتبة الرابعة (1،8 مليار درهم).
وفقًا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي؛ فإنَّ اندماج بلدان المغرب العربي سيُشجع زيادة النمو في كل بلد بنحو نقطة مئوية على المدى الطويل، لكن ما زالت هناك اعتبارات جغرافية-سياسية، وسياسات اقتصادية تشدد الخناق على فرص الاندماج.
