الأحد، 22 ديسمبر 2024 01:00 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقفز لأعلى مستوى منذ نوفمبر

الإثنين، 14 أغسطس 2023 11:48 م

قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، لتواصل مكاسبها المحققة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بالتزامن مع تقييم الأسواق للبيانات الاقتصادية التي كشفت استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.944%، وفق بلومبرج، كما صعد العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات إلى 4.185%، بعد أن لامس 4.215% خلال التداولات وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر عام 2022.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي زيادة أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 0.2% فقط، وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير.

تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي

كما أظهرت بيانات أخرى تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.2% في يوليو على أساس سنوي، في حين كان متوقعًا ارتفاعه 3.3%، لكنه يظل أعلى من مستهدف البنك المركزي عند 2%.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات في وقت لاحق من الأسبوع، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع خلاله أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، لاستشراف المزيد عن توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

يتوقع المستثمرون أن يستمر عدم استقرار سندات الخزانة الأميركية

ويتوقع المستثمرون أن يستمر عدم استقرار سندات الخزانة الأميركية بسبب التقلبات المتزايدة مع تهديد حالة عدم اليقين الاقتصادي بتغيير مسار البنك المركزي أو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المتعاملون حاليًا.

وينصح الخبراء الاستراتيجيون في "باركليز" العملاء ببيع سندات الخزانة لمدة عامين توقعًا بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة العام المقبل، مخالفين بذلك التكهنات الأوسع نطاقًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل. في غضون ذلك، تتجه العوائد القياسية لأجل 10 سنوات -وهي خط أساس للنظام المالي الأوسع- نحو أعلى مستوياتها العام الماضي.

ويؤكد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه قد لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بخصوص رفع الفائدة، في ظل استمرار التضخم فوق هدفه البالغ 2% رغم تشديد السياسة النقدية بأشد وتيرة منذ أربعة عقود.