توظيف الذكاء الاصطناعي لحل المنازعات الإيجارية في دبي
قال سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي:في ظل الثورة التقنية التي نشهدها؛ يعيش القطاع العقاري في دبي تحوّلًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا لتعزيز استدامته وجاهزيته للمستقبل؛ وهنا كان لا بدّ للمنظومة الإيجاريّة القضائيّة أن تُواكب هذا المشهد، وأن تسير في ركب التحوّل الرقمي وتتخذه نهجًا شاملًا ومتكاملًا، وقد تبنّى مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي هذه المسؤولية انطلاقًا من رؤيته بكونه مرجعًا دوليًا قضائيًا في حل المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، عبر حسمها بمنظومة قضائية رقمية ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقة لدعم الاستدامة.
دبي تطور أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم
تنسجم جهودنا في هذا الإطار مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن أهدافها التركيز على التحوّل الرقمي عبر توليد قيمة اقتصادية جديدة من خلاله، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعبًا مهمًا في المنظومة الرقمية العالمية. فكيف نجح المركز في ترسيخ مكانته في صدارة المنظومة الإيجارية القضائيّة عالميًا؟
عمل المركز بكل جهد ضمن مبادراته لاستشراف مستقبل التقاضي، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات الإيجارية، حيث أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقًا من الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما أكّد على أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع، لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديدًا التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مسارًا استراتيجيًّا يحدّد معالم مستقبل التقاضي والتنفيذ الرقمي، والذي ينسجم تمامًا مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين».
أول منظومة قضائية بالذكاء الاصطناعي
قمنا بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة رقمية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي، متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث يقوم البرنامج بقراءة البيانات المدخلة وتحليلها وإصدار الأحكام دون تدخل بشري، ثم يقوم القاضي بالتدقيق على المخرجات كمرحلة أولى واعتماد الحكم، ليقوم البرنامج بإرسال الحكم لأطراف النزاع.
لا شكّ أنّ هذه التطورات تدعم نجاح المركز اللافت طيلة السنوات السابقة، فيما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه (112،288) دعوى إيجارية، حُسم منها (108،010) دعاوى بنسبة 96%من عدد القضايا المسجلة للمركز.
ويمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية؛ ففي عام 2013 وصلت المدة إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية، وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ، بما ينعكس إيجابًا على راحة ورضا المتعامل؛ فقد أصبح معدل مدة التنفيذ لعام 2022 هو 4 أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 92%.
ليس هذا فحسب؛ بل نجح المركز كذلك في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 38،256 اتفاقيّة تم معالجتها صلحًا وديًّا، والتي بلغت قيمتها منذ بدء تسجيلها في نظام المركز نحو 147.12 مليار درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام. وبالنسبة لأكبر القضايا التي حلّها المركز وديًّا، فقد ضمت 5 قضايا: القضية الأولى بقيمة 825.2 مليون درهم، وقضية أخرى بقيمة 775.85 مليون درهم، ثم بقيمة 690.4 مليون، و465.1 مليون، و268 مليون درهم.
رحلة التقاضي
تطوّرت رحلة التقاضي على مدار الوقت، بدءًا من تقاضٍ تقليدي في عام 2013 إلى تقاضٍ رقمي في عام 2015، ثم التقاضي عن بُعد في عام 2018، فيما بدأ التنفيذ الرقمي اعتبارًا من عام 2021.
أمّا رحلة المتعامل في النظام الرقمي فتبدأ بقيد دعوى، ثم الإعلانات القضائية، ثم الجلسات القضائية، ثم الحكم والصيغة التنفيذية، ثم قيد دعوى تنفيذ، وإعلان دعوى تنفيذ، ثم سداد المطالبات المالية، وأخيرًا إغلاق دعوى تنفيذ.
وتتيح آلية العمل في المركز تقديم قيد طلب لقاضي الأمور المستعجلة والوقتية، وذلك لإصدار إجراء ملزم للطرفين، ولجوء المستأجر إلى مثل هذا الإجراء يتيح حل الكثير من الخلافات بين المالك والمستأجر، وتمكن المركز بواسطة قنوات التسجيل، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز أو عن طريق مكاتب أمين الخدمات المنتشرة في إمارة دبي، من تسهيل أمور التقاضي، إضافة إلى تخصيص موظفين لمراجعة الطلبات على مدار 24 ساعة، فضلًا عن الشراكات الوطيدة مع الجهات الحكومية التي بسطت الإجراءات وإنجاز المعاملات بين الجهات المعنية بسهولة لاختصار الوقت والجهد، وتقليص رحلة المتعامل من خلال استلام قرارات القاضي بشكل مباشر من خلال نظام المركز.
