التضخم والفائدة والجنيه في مصر.. 3 سيناريوهات مستقبلية توضحهم “ستاندرد أند بورز”
حددت وكالة “ستاندرد أند بورز” 3 سيناريوهات بشأن التضخم والفائدة والجنيه في مصر خلال الفترة المقبلة.
فبخصوص سيناريو أسعار الفائدة، تتوقع “ستاندرد أند بورز” أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر و100 نقطة أخرى في اجتماع نوفمبر.
التضخم والفائدة والجنيه في مصر
وبهذا يصل إلى 21.25%، وهي زيادات مبررة إذا أرادت مصر تحقيق تقدم في السياسة النقدية التي تركز على تباطؤ التضخم تدريجيا.
كذلك التحول لنظام صرف مرن كما هو محدد في ترتيب قرض صندوق النقد، أما التضخم ذكرت أنه من المرجح أن يتسارع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى ذروته قرب 39% خلال أكتوبر المقبل.
وبهذا يتجاوز المستوى القياسي المسجل في يوليو (36.5%)، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء التي كان من المفترض حدوثها الشهر الماضي إضافة لاختناقات العرض مع تراكم الواردات، والمزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
أما عن سيناريو الجنيه المصري، من المتوقع أن تضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لتصبح 37 جنيهًا لكل دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 30.9 جنيه حاليا.
سعر صرف الجنيه
وبين أن تعديل سعر الصرف سيحدث على الأرجح خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد.
ترى ”ستاندرد أند بورز” أنه سيتحقق على الأرجح حال تحسن صافي احتياطيات المركزي المصري، مع موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج بيع الأصول.
أما السيناريو الهبوطي لتوقعات الوكالة يكمن في قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ بشكل “مصطنع” على سعر الصرف مستقرًا حتى نهاية 2023.
العملة المصرية
وستكون العملة أقوى من توقعات السيناريو الأساسي، مما سيسمح للمركزي بتأخير رفع الفائدة حتى أواخر العام أو الإبقاء عليها دون تغيير لبقية 2023.
هناك سيناريو أيضا يتعلق بإضعاف العملة المصرية بشكل أكبر من التوقعات الأساسية (37 جنيهًا لكل دولار) خاصة إذا قام البنك بتعويم كامل للجنيه.
وهذا سيؤدي إلى ضغط تضخمي أقوى ويجبر المركزي المصري على رفع الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لما حدث خلال ديسمبر 2022.
