قادة ليبيون يتفقون على تولي البرلمان مسؤولية اعتماد القوانين الانتخابية

اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6)، بحسب منصة "فواصل" الليبية.

اجتماع ثلاثي

كما أفادت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".

وأضافت، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عُقد في بنغازي، أنه تم الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 أغسطس الجاري إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه.

وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنّها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرّت أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.

قانون انتخاب الرئيس

وبخصوص قانون انتخاب الرئيس، اتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية، أمّا ترشح العسكريين، فقد نص مشروع القانون على أن المرشح يعد مستقيلا من منصبه "بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا"، كما يشترط على المرشح "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية".

لكن البرلمان اعترض على بعض النقاط وطالب بإدخال تعديلات عليها، منها المادة 12والتي تنص على "أن تجرى انتخابات رئيس الدولة في جولتين، يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى إلى الجولة الثانية بغض النظر عن نسبة الأصوات التي حققاها"، كما يطالب بضمان عودة العسكريين إلى مناصبهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.