التضخم يسجل مستوى قياسيًّا.. الهند تقر ضريبة 40% على تصدير البصل
أقرت الهند ضريبة 40% على تصدير البصل، بالتزامن مع تصعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهود كبح التضخم قبل الانتخابات العامة.
ارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا، مما زاد من إلحاح اتخاذ الحكومة إجراءات لاحتواء أسعار المواد الغذائية المتصاعدة. تعهد مودي في خطاب ألقاه إلى الأمة يوم 15 أغسطس بمحاربة التضخم، بينما يستعد للعودة إلى منصبه لولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية العام المقبل.
ارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا
وتسرى ضريبة الصادرات بأثر فوري وتستمر حتى نهاية العام، وفق إخطار من وزارة المالية الهندية، يتوقع أن يعزز هذا الإجراء من توافر البصل محليًا.
تقع أسعار البصل، المستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي شأنه شأن التوابل، في قلب السياسة الوطنية، إذ كانت سبب إسقاط حكومات سابقة، ويمكن أن تضع مودي في مأزق.
بلغت أسعار التجزئة للبصل 35 روبية (42 سنتًا) للكيلوغرام في دلهي أمس الجمعة، بزيادة 17% تقريبًا عن أول يناير، وفق بيانات جمعتها وزارة الغذاء. وكان المتوسط الوطني 30.5 روبية في ذلك اليوم.
احتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية
اتخذت الحكومة بالفعل خطوات لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فبعد أن فرضت حظرًا على صادرات القمح في 2022؛ قلصت الحكومة صادرات بعض أصناف الأرز الشهر الماضي. كما تدرس إلغاء ضريبة استيراد 40% على القمح لتهدئة الأسعار المحلية.
الأمطار الموسمية غير المنتظمة
وتسارع تضخم سلع التجزئة في الهند خلال يوليو، متجاوزًا الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزى، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء، وهو ما عزز قلق البنك بشأن هطول الأمطار الموسمية غير المنتظمة، وتأثيرها على إنتاج المحاصيل.
وتأتي القراءة الأخيرة في الوقت الذي يخوض فيه بنك الاحتياطي الهندي معركة لمكافحة التضخم، في إطار إصراره على دفع الأسعار إلى منتصف نطاقها البالغ 2% -6% بطريقة مستدامة. في الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار الفائدة القياسية، حيث ظل متمسكًا بموقفه دون تغيير للاجتماع الثالث، وتعهد بالتدخل في حال ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمستوى أكبر.
