الرئيس التنفيذي لشركة cred: بدء التسليمات بمشروع العاصمة الإدارية الأحد المقبل

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred، ان الشركة ستبدأ تسليمات مشروع العاصمة اﻹدارية بداية من الاحد المقبل، والشركة تتجه حاليا الى اقامة مشروعات فى غرب القاهرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة cred خلال الجلسة النقاشية للقطاع العقاري بمدينة العلمين الجديدة والتى تديرها رئيس تحرير مجلة أصول مصر بدور ابراهيم وذلك ضمن مؤتمر البورصة فى الساحل الذى ينظمه الجهاز الوطني للإدارة والإستثمار والبورصة المصرية ان منطقة غرب القاهره تختلف عن منطقة شرق القاهرة، فالقوة الشرائية قوية اكثر بالشرق وخاصة على مستوى المطاعم، ولكن منطقة غرب تتميز بعملائها الجاديين فى الشراء والواعيين اكثر بالمنتجان العقارية، معتبرا ان هذه فرصة تشجع الشركة بان يكون لديها موقعا فى غرب القاهرة.

تواجد المتحف المصري الكبير بغرب القاهرة عامل جذب وتنشيط للمنطقة

وتابع، تواجد المتحف المصري الكبير بغرب القاهرة يعد عامل جذب وتنشيط للمنطقة، ذلك بالإضافة الى وجود عجز وحاجة لتوافر الوحدات الإدارية والفندقية، والطلب هناك اكثر من العرض،موضحا انه تم اطلاق 20 مشروع بالغرب خلال العامين السابقين.

التحديات التى تقابل السوق العقارى بالوقت الحالى

وأوضح فيما يخص التحديات التى تقابل السوق العقارى بالوقت الحالى، ان الشركة واجهت العديد من التحديات منذ انشاءها، مرورا بكورونا والتعويم،وكان القرارالصائب التى تاخذه الشركة دائما هو عدم التوقف والاستمرارفى العمل والاستثمارات، واكبر تحدى واجهته الشركات العقارية خلال الفترة السابقة هى خاصة ببيع المشاريع القديمة فالاسعار ارتفعت وهناك وحدات تم بيعها بالفعل بالاسعارالقديمة،ولكن كنا من الشركات التى وفقها الحظ فى ذلك، فاكان لدينا نحو 15% لم يتم بيعهم بعد فى مشروع العاصمة الإدارية وتم بيعها بأكثر من ضعف السعر.

زيادة مبيعات الشركات العقارية بالنصف الاول من العام الجارى تعود الى الزيادة فى الطلب وارتفاع اسعار العقارات

واضاف، ولم نكن قد وصلنا بعد الى بيع 5% من مشروع ever فالم نواجه هذه المشكلة، ذلك بالإضافة الى مشكلة توافر المواد الخام والتسعير ولكن بدات هذه المشاكل فى الاستقرار بالوقت الحالى،موضحا ؛ ان زيادة مبيعات الشركات العقارية بالنصف الاول من العام الجارى تعود الى الزيادة فى الطلب وارتفاع اسعار العقارات نفسها، فاسعار الوحدات شهدت زيادة فى الاسعار نتيجة ارتفاع سعر المواد الخام والتضخم.