المستشار الألمانى يرفض دعوات زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، دعوات زيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو، وأشار إلى أن برلين في موقف جيد رغم وضعها الاقتصادي الضعيف في الوقت الحالي.
وأضاف شولتس في مقابلة مع صحيفة "ميدين غروبه بايرن" نُشرت اليوم، أن أكبر اقتصاد في أوروبا يملك أفضل المتطلبات الأساسية لضمان استمرارنا ضمن أكبر الأطراف الفاعلة تكنولوجيًا خلال 10 أو 20 أو 30 عامًا.
مساعدات تقارب قيمتها نحو 20 مليار يورو لدعم تطوير إنتاج أشباه الموصلات محليًا
قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "يجب عدم التقليل من ألمانيا باعتبارها موقعًا للأعمال فقط، إذ إنها تتمتع بآفاق اقتصادية جيدة".
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في الآونة الأخيرة إنها تجهز مساعدات تقارب قيمتها نحو 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لدعم تطوير إنتاج أشباه الموصلات محليًا بأموال من صندوق المناخ والتحول غير المدرج في الميزانية خلال السنوات المقبلة.
تأتي تصريحات شولتس غداة ظهور بيانات معنويات الأعمال التي أظهرت أن ألمانيا تلقت ضربة أخرى في أغسطس برغم تمكن الاقتصاد من الخروج من الركود في الربع الثاني، فقد انخفض مؤشر الثقة الصادر عن "إيفو إنيستيتيوت" (Ifo institute) إلى 85.7 نقطة من 87.4 المنقحة في الشهر السابق، وهو أقل من متوسط التقديرات في استطلاع "بلومبرغ".
البيانات الخاصة بألمانيا، التي ظلت لعقود محرك النمو المدفوع بالصادرات في أوروبا، لن تفعل شيئًا لتهدئة المخاوف من احتمال حدوث ضعف طويل. ألمانيا هي الدولة الكبرى الوحيدة التي من المتوقع أن يتقلص إنتاجها العام الجاري.
ضعف الاقتصاد العالمي
قال شولتس إن النمو الحالي غير مرضٍ، مضيفًا أن ألمانيا تشعر بوطأة ضعف الاقتصاد العالمي بسبب اعتمادها على الصادرات.
رفض شولتس الانتقادات بأن مشكلات ألمانيا تفاقمت بسبب إحجام حكومته عن زيادة الإنفاق بالاستدانة، قائلًا: "لست متأكدًا من أن الاتحاد يعتقد فعليًا أن علينا تحمّل المزيد من الديون"، مضيفًا أن ألمانيا استدانت مئات المليارات الأخرى من اليوروات في السنوات الأخيرة للتغلب على جائحة كورونا، وتخفيف عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعه من ارتفاع أسعار الطاقة.
كما رفض الدعوات لدعم أسعار الكهرباء للشركات الكبيرة، وهي خطوة دعا إليها بعض المشرعين، موضحًا أننا "لا نفتقر إلى الأموال اللازمة لدعم أسعار الكهرباء على المدى الطويل فحسب؛ وإنما إلى الخيارات القانونية أيضًا".
