خبراء يرسمون خريطة احتياجات البورصة المصرية في ولاية رئيسها الجديد
ملفات عديدة تنتظر تولي رئيس البورصة المصرية الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة والتي يرى خبراء سوق المال أن برنامج الطروحات على رأس أولوياتها لقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس قرارًا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ علي، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام.
ماهر: الطرح بأسعار جاذبة يجذب المستثمر الأجنبي
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالبورصة المصرية تتعدد في ظل معاناة السوق المحلي من أزمة الدولار لذلك يجب الإسراع في تقديم محفزات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي غير المباشر لسوق المال بالطرح بأسعار جاذبة ومغرية.
أضاف أن السوق يحتاج لطروحات قوية لإعادة نشاطه وتعميق سيولته وتنوع المعروض خلال الفترة المقبلة وذلك لجذب مستثمر العملة الصعبة أيضا.
واعتبر أن الحملات الترويجية التي تعمل على نشر الوعي بالاستثمار بسوق المال من أهم عوامل جذب المستثمرين وتهدف لاستقطاب فئات عديدة ومتنوعة من المتعاملين.
عمارة: العمل على بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم سوق المال
من جانبه قال ياسر عمارة، رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، إن الاهتمام ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون على أولويات استراتيجية البورصة المصرية نظرا لأهمية هذا السوق.
ورأى أن بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت تحتاج لاهتمام المختصين لوضع محفزات ورؤية واضحة له حتى يكون قادر على جذب لاعبون جدد إليه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إعادة الثقة في سوق المال يحتاج لخطوات عديدة وإلى تكاتف البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم أفضل الحلول والمقترحات وتنفيذها.
رئيس البورصة: جاري العمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع؛ تعزيزًا لجانب العرض.
ومن ناحية الطلب، أوضح أنه سيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة أن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
كما أشار إلى أنه سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وعن عمليات التطوير والمشروعات المستجدة، قال رئيس البورصة المصرية، إن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
أكد أحمد الشيخ، اهتمامه بالملفات التي كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطا طويلا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي وفي ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية، لافتا إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التي تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية.
وتابع إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها، وكذلك خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، حيث أوضح الشيخ أن البورصة تستهدف أن تصبح مصر المركز الرئيسي لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
أعرب رئيس البورصة، عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزا ماليا عالميا لجذب الاستثمارات.
الشيخ: جاري العمل على استكمال الأطر التشريعية لبورصة العقارات
كما قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه جاري العمل على استكمال إطاره التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
أضاف الشيخ، خلال بيان صحفي، أن إدارة سوق المال تستهدف استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، إضافة إلى العمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار في البورصة المصرية مع العمل في ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالي يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
تابع أنه لهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات وفقًا لأرقى الممارسات العالمية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
أشار إلى أن الأولوية ستكون لتطوير نظام التداول الحالي الذي بدأ العمل به عام 2008 وأصبح يحتاج لتطوير شامل حرصًا على توفير أفضل آليات وتقنيات نظم التداول بما يتناسب مع ظروف المنافسة الإقليمية، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
كما أكد الشيخ أن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.
