تقرير الوظائف الأمريكي يحول ثقة السوق لصالح حيازة سندات الخزانة لأجل عامين

أظهرت سوق العمل ما يكفي من العلامات التي تشجع بعض أكبر مستثمري السندات في العالم على المراهنة على انتهاء دورة التشديد النقدي، لأول مرة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل نحو 18 شهرًا.

تحويل ثقة السوق لصالح حيازة سندات الخزانة لأجل عامين

فيما أدت موجة من تباطؤ مؤشرات التوظيف هذا الأسبوع، توجت بتقرير الوظائف في أغسطس، الذي صدر يوم الجمعة الماضي، إلى تحويل ثقة السوق لصالح حيازة سندات الخزانة لأجل عامين، وهي سندات شديدة الحساسية تجاه تغير معدل الفائدة، وهو ما وصفه جيف روزنبرغ من شركة "بلاك روك" بـ"شراء صاخب" ستشهد السندات بعده صعودًا هائلًا.

احتمال وقف بنك الاحتياطي الفيدرالي لأعنف حملة تشديد نقدي منذ عقود أدى إلى انجذاب المستثمرين للمتاجرة بفروق أسعار الفائدة التي يفضلونها كثيرًا. ويتمثل الرهان في تحول التركيز إلى توقيت توجه الاحتياطي الفيدرالي المحتمل نحو التيسير النقدي، وبالتالي تكون السندات قصيرة الأجل أفضل من حيث العائد مقارنة بالسندات طويلة الأجل. وقد تستفيد هذه الاستراتيجية أيضًا من الاتجاه الموسمي، فعادةً ما تندفع الشركات إلى بيع أدوات الدين بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة، مما يضغط على السندات طويلة الأجل.

تقرير الوظائف الأمريكى يحول ثقة السوق لصالح حيازة سندات الخزانة لآجل عامين

قال مايكل كودزيل، مدير محفظة في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management)، التي تشرف على 1.8 تريليون دولار من الأصول، إن بيانات الوظائف تجعل "سوق السندات متوافقة مع وجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وربما قد وصل إلى مستوى الذروة في هذه الدورة". أضاف " إذا وصلت أسعار الفائدة إلى مستوى الذروة، ستتوجه الأنظار إلى إجراء أول خفض لأسعار الفائدة، وهو ما يؤدي إلى منحنيات أكثر انحدارًا"، اتساع الفرق بين عوائد السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

في حين أن التضخم اتجه نحو الانخفاض خلال الأشهر الأخيرة، فإن سوق العمل القوية أصبحت العقبة الرئيسية أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس (5.25%) منذ مارس 2022، إلى نطاق 5.25% -5.5%.

لكن يبدو الآن أن أوضاع سوق العمل، بدأت تهدأ. أظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن معدل البطالة قفز إلى 3.8%، وهو مستوى غير مسبوق منذ فبراير 2022، وهدأت وتيرة نمو الأجور. كان تقرير الوظائف هو الثالث من نوعه الذي يوضح ضعف سوق العمل، خلال الأسبوع الجاري، بعد بيانات فرص العمل الأضعف من المتوقع وتقرير معهد "إيه دي بي ريسيرش" (ADP Research Institute)، الذي يظهر تباطؤ الوظائف الإضافية التي توفرها الشركات الأميركية.