130 ألـــــــــــــــــف عملية بيع وشراء عقارية في السعودية خلال عام.. وارتفاع النشاط التأجيري السكني والتجاري بمعدل 15%
يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في ظل النمو الاقتصادي والسكاني والدعم الحكومي الكبير، حيث قد ارتفعت واستقبلت عمليات تداول العقارات (مؤشرات البيع والشراء) خلال العام الحالي، وبلغت عمليات تداول العقارات «بيع وشراء» نحو 130 ألف عملية، والفرز والدمج 100 ألف عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمات الرهون والتمويل العقاري 20 ألف عملية.
استقبلت المحاكم السعودية نحو 43.1 ألف طلب لفك رهن عقارات خلال العام الماضي، بمتوسط 118 طلبا يوميًا، بحسب إحصائية عدلية، استحوذت منطقة الرياض على 70.9% من هذه الطلبات والدعاوى، بـ30548 طلبا، تليها مكة بـ4038 طلبًا.
وبلغ عدد طلبات فك الرهن العقاري في المنطقة الشرقية 2425 طلبا، تليها منطقة القصيم بـ1620 طلبا، ثم المدينة المنورة 1501 طلب، فمنطقة الحدود الشمالية بـ216 طلبا، خلال العام الهجري الماضي.
البورصة العقارية في السعودية
و الجدير بالذكر إن وزارة العدل السعودية، قد دشنت بشكل رسمي البورصة العقارية، والتي ستشمل العديد من الخدمات، مما سيسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار، فقد بلغت قيمة صفقات تداول العقارات في البورصة العقارية خلال اليومين الماضيين 1.2 مليار ريال، بمعدل 250 ألف ريال في الساعة الواحدة، وشهدت البورصة خلال الفترة نفسها، زيادة قدرها 200%، في أعداد مستخدميها والمستفيدين من خدماتها.
وكانت البورصة تستقبل خلال مرحلتها الأولى التجريبية نحو ألف مستفيد في الساعة، لكن ارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي لتصل إلى أكثر من 140 ألف مستفيد خلال اليومين الأولين للإطلاق بمعدل 300 مستفيد في الساعة.
و من جهة اخري سجل «المؤشر الإيجاري» في السعودية أكثر من 275 ألف صفقة إيجارية سكنية وتجارية خلال شهر يوليو الماضي، وجاءت قراءة المؤشر ثابتة مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
و شهد تقرير «المؤشر الإيجاري» لشهر يوليو 2023 ارتفاعا في الصفقات السكنية بمعدل 15%، وارتفاعا في عدد الصفقات الإيجارية التجارية بنسبة 11% مقارنة بشهر يونيو الماضي، ويتم حساب المؤشر وفقا للتقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بالتكامل مع منصة سكني؛ إذ يتضمن المؤشر أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.
تطبيق نظام الوساطة العقارية
«العقار» السعودية تتيح عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر
و ضمن خطتها في تطبيق نظام الوساطة العقارية، أتاحت الهيئة العامة للعقار السعودية اليوم، عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المُستأجر حيث أصبح بإمكان الوسيط العقاري المُرخص سواءً كان فردًا أو مُنشأة إنشاء عقد وساطة مباشرة مع المشتري أو المستأجر والذين يُتاح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه.
نجاح تطبيق السجل العقاري في أول أحياء العاصمة السعودية.. وإصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات حي الفلاح بالرياض
وأوضحت الهيئة أنّه يجب تضمين عقد الوساطة العقارية المبرم مع المشتري أو المستأجر: بيانات أطراف العقد، بيانات الوكيل ورقم الوكالة -إن وجد- نسبة أو مقدار عمولة الوساطة، مدة العقد، وبيانات العقار محل التعاقد.
نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في الرياض.
و عن الجهود المبذولة لإنتاج الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا خلال الفترات القادمة، أعلنت الهيئة العامة للعقار نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في الرياض، كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، الذي بدأ تطبيقه في الحي منذ 7 مايو 2023 وانتهى أمس، حيثُ جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63% من عقارات الحي خلال 90 يومًا ماضية.
وذكرت الهيئة أنه يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية، وقد قامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.
وأكدت الهيئة أن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى في الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.
اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية
ب12 مادة أحكام الترخيص.. إصدار اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية
و الجدير بالذكر إنه حددت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية، في 12 مادة أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.
وتسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.
ونصت اللائحة على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية.
ويشترط ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
كما يتم التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط من الجهات ذات العلاقة.
تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين
حرصت الحكومة السعودية على تقديم التسهيلات والخدمات للمستثمرين، وتقدم المملكة حوافزا ودعمًا خاصّا لفروع الشركات الأجنبية التي ترغب بإنشاء مكاتب إقليميه لها في المملكة بهدف تسويق تجمّع الأنشطة، والحرص على انتقال المعرفة، والإسهام في تعزيز نموّ المهارات والكفاءات الوطنية في المملكة، بالإضافة إلي العمل على توفير عدد من التسهيلات التي من شأنها زيادة الاستثمار الأجنبي.
و ذلك في إطار سعيها أن تكون المملكة السعودية وجهة استثماريه جاذبه ومحفزه، لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تنوّع وتعزّز القدرة التنافسية للمملكة.
ما هي رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية؟
يتم تحديد الرسوم الإدارية بشكل دوري من قِبل وزارة الاستثمار السعودية وقد تأشير الحد الأدنى للرسوم المطلوبة. على سبيل المثال، تصل رسوم الإقامة إلى قيمة 500 ألف ريال سعودي بالنسبة للمستثمرين في الشركات، أما بالنسبة للشركات أو المؤسسات الفردية التابعة لمستثمر واحد فقط فتقدر رسوم إقامة المستثمر وتجديدها هي 100 ألف ريال سعودي، وتم تحديد مبلغ مليون ريال سعودي لأجل الاستثمار الأجنبي ضمن مجال المنشآت الأخرى، تم تحديد مبلغ 5 ملايين ريال سعودي لأجل الاستثمار الأجنبي ضمن مجال الصناعة، بينما في مجال الزراعة تم تحديد مبلغ 24 مليون ريال سعودي لأجل الاستثمار الأجنبي.
وينصح الجهات السعودية بالتعرف على الرسوم بشكل دقيق لضمان إمكانية الاستثمار في المملكة بشكل ناجح.
شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية
يتوجب علي المستثمر الاجنبي عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر به للاستثمار في السعودية، حيث تأتي شروط الاستثمار في السعودية للأجانب كالآتي:
-ألا يكون النشاط الاستثماري المراد البدء به هو غير مدرج في قائمة الأنشطة المسموح بها وفق ما أعلنت به الحكومة السعودية.
- أن يتوفر لدى المستثمر شهادة خبرة لمختلف الاستثمارات التي لا تقل عن 5 سنوات.
- يجب أن يتم الإلزام في المبلغ المطلوب لأجل الاستثمار في السعودية.
- أن تكون كافة مواصفات المنتج الذي يتم تقديمه من خلال المستثمر هي التي تتبع إلى أنظمة المملكة.
- الا يكون المستثمر صدرت ضده أحكام سابقة في مخالفات مالية أو تجارية سواء في السعودية أو أي بلد آخرى.
- يمنع الاخلال في كل من الشروط والاتفاقيات التي يتم الاتفاق عليها ما بين المستثمر والمملكة.
إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب تحت مسمى «مستثمر زائر»
و تيسيرا علي المستثمرين قررت وزارة الاستثمار السعودية في يوليو السابق إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب تحت مسمى «مستثمر زائر»، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.
أوضحت منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية بأن هناك عدة خطوات لإصدار أو طلب تأشيرة زيارة أعمال والمقدمة للمنشآت داخل المملكة لطلب زيارة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة التجارية لزيارة نظرائهم في المملكة.
وأكدت المنصة السعودية بأنه يجب على من يرغب في إصدار تأشيرة زيارة أعمال عند إدخال طلباتهم مراعاة إدخال أسماء الأشخاص من جنسيات الدول غير العربية بالأحرف اللاتينية ومطابقة لجوازات سفرهم، ويمكن تدوين أسماء المطلوبين للزيارة في نموذج طلب واحد حتى في حال اختلاف جنسية المطلوبين وجهة قدومهم، ثم تصديق الطلب إلكترونيا من الغرفة التجارية، ومتابعة نتيجة الطلب على الموقع الإلكتروني للوزارة.
رسوم وشروط ومراحل الاستثمار الاجنبي في السعودية
أما عن رحلة المستثمر في السعودية فإنها تتم علي 5 مراحل فقط كالاتي:
المرحلة الاولي: إصدار تراخيص الاستثمار؛ ولإصدار ترخيص استثماري، يتطلب إحضار مستندَين اثنَين هما: صورة السجل التجاري للمنشأة في بلدها الأصلي مصادقة من السفارة السعودية والقوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية، مُعدّة من قبل مكتب قانوني معترف به عالميًا ومصادق عليها من السفارة السعودية ومن الممكن أن يُطلب إحضار مستندات إضافية بحسب النشاط ونوع الترخيص المطلوب.
المرحلة الثانية: توقيع عقد التأسيس؛ حيث يتعين على فروع الشركات الأجنبية تقديم قرار بفتح الفرع في المملكة فقط لأستكمال اصدار السجل التجاري ولا تلزم بتوثيق عقد التأسيس جديد.
المرحلة الثالثة: إصدار سجل تجاري
-1 السجل التجاري للشركة الأم.
-2 قرار الشركاء بافتتاح فرع (لفروع الشركات الأجنبية)
-3 عقد التأسيس الموثق (للشركات الجديدة)
-4 قرار تعيين المدير العام
-5 اثبات هوية الملاك والمدير العام
المرحلة الرابعة: فتح ملفات للمنشأة ؛ من خلال فتح ملف لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وفتح ملف لدى وزارة العمل واخيرا فتح ملف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المرحلة الخامسة: إصدار تأشيرة المدير العام ؛ قرار تعيين المدير العام مع اثبات هوية المدير العام
