«تنمية الصعيد»: 1.8 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوجه القبلي خلال 9 سنوات
قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن إجمالي حجم تكلفة المشروعات في الصعيد خلال 9 سنوات تقدر بنحو1.8 تريليون جنيه، وأكد أن الرقم كبير للغاية ومصروف لتعويض أهالي الصعيد لتحقيق تنمية غائبة عن عهود سابقة.
تنمية الصعيد: 1.8 تريليون جنيه تكلفة مشروعات الوجه القبلى خلال 9 سنوات
وأضاف اللواء شريف صالح، خلال مداخلة تليفزيونية، أن المواطنين في الصعيد قبل 9 سنوات كانوا يعانون من اختفاء مياه والطرق والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن الصعيدي الان لمس هذه المشروعات وأصبحت واقع على الارض.
وتابع: "ما زالت المشروعات تنفذ على الأرض وبنحقق رؤية مصر 2030 وفي مستقبل واعد، والمشروعات تم تخطيطها على أسس علمية ودراسة وبيانات احصائية دقيقة ونفذت في 3 محاور أولها بناء المواطن، ثانيها: البنية الأساسية ممثلة في الطرق والاسكان والنقل والمحاور والصرف والمياه والكهرباء والغاز، والمحور الثالث: التنمية الاقتصادية.
وعقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤخرًا، بحضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ومدير مشروع الدعم الفنى بالوزارة وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.
مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر
وشهد الاجتماع مناقشة إطار وسبل التعاون في الفترة المقبلة بين وزارة التنمية المحلية فيما يخص ما تنفذه وتشرف عليه من مشروعات وبرامج تنموية في محافظات صعيد مصر وما تنفذه هيئة تنمية الصعيد، وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية الصعيد في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما أوضح وزير التنمية المحلية ان محافظات الصعيد تحظي بأولوية كبيرة في الاستفادة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وذلك بنصيب كبير فيما يخص عدد المراكز الادارية والقري المستفيدة من تلك المبادرة القومية، مشيرًا إلي تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات والجهات المعنية بالدولة والممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.
