اتحاد الغرف يؤكد أهمية الحملات التفتيشية لمواجهة الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية
أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات الغير شرعية التي تعمل بمجال السياحة، وأضاف الاتحاد أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحي وحماية السائحين المصريين والأجانب والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج، وخدمة الاقتصاد القومي.
وأضاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف في بيان صحفي أن تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار تأتي تنفيذا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي علي الكيانات المرخصة من الوزارة السياحة والآثار فقط في كافة المجالات والأنشطة السياحية، كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكافة المدن السياحية.
وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن عمل الكيانات الغير شرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرا على صناعة السياحة، مشيرا إلى أن تلك الكيانات الغير شرعية تعمل بلا أية ضوابط كما تمارس عملها بعيدا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدا كذلك عن رقابة وزارة السياحة والأثار، مشيرا إلى أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة الغير مقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين، كما أنها تعمل بعيدا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة والتي تهدف أساسا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي.
وأضاف الوصيف أن تلك الكيانات تعمل كذلك بعيدا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات الغير شرعية مما يعني عدم ضمان حقوقهم، مشيرا إلى أن كل تلك السلبيات تضر ضررا شديدا بسمعة مصر السياحية بالخارج ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، وتنال من التجربة السياحية التي تسعى كافة جهات الدولة لتحسينها على كافة المستويات، كما أنها تضر بالإقتصاد القومي حيث تعمل تلك الكيانات بعيدا عن أعين الدولة وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائب عن إعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة، مما يتسبب في ضياع حق الدولة في الإيرادات السياحية وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن الدولة وإدراكا منها لأهمية صناعة السياحة وضرورة تنظيم وتقنين العمل بها واستجابة لمطالب اتحاد الغرف السياحية نيابة عن القطاع السياحي بأثره، أصدرت القانون 8 لعام 2022 والذي تضمن مواد قوية للغاية تضمن مواجهة عمل تلك الكيانات الغير شرعية بالأنشطة السياحية كما تضمن عقوبات مشددة لمواجهة تلك الظاهرة السلبية وأهمية درءها من خلال تقنين عمل هذه الكيانات وترخيصها لضمان إلتزامها بالمعايير والمواصفات الضرورية لممارسة العمل السياحي.
وطالب الوصيف كافة جهات الدولة بسرعة تطبيق مواد القانون والتي تحقق بالنهاية صالح اقتصادنا القومي، موضحا أن اتحاد الغرف السياحية وبالتنسيق مع كافة غرفه يولي إهتمام كبيرا لمواجهة عمل الكيانات الغير شرعية، وتقوم كل غرفة بمتابعة وجود تلك الكيانات وإخطار وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية بها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف عملها لحين توفيق أوضاعها، مشددا على أن هناك تنسيق على أعلى مستوى في هذا الشأن بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي الخاص ممثلا في الاتحاد المصري للغرف السياحية، واكد الوصيف ثقته أن الحملات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية سوف تشمل كافة القطاعات والأنشطة السياحية مع تعميمها على كافة المدن والمحافظات السياحية بمختلف ربوع مصر.
