المالية: الدولة خصصت 120 مليار جنيه فى 6 أشهر لدعم محدوى الدخل
صرح محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، بأن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة المترتبة على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تصل إلى نحو 60 مليار جنيه سنويًا.
المالية: الدولة خصصت 120 مليار جنيه فى 6 أشهر لدعم محدوى الدخل
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الدولة أتثبت أنها حريصة لايجاد حل للأزمة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن الدولة خلال 6 شهور فقط أعلنت حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر.
وأكد أن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاع الخاص والقطاع العام.
وأردف: لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، مما يؤدي لتحسن في الدخل.
حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
وفى وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
