الدكتور مصطفى مدبولي: مصر تُولِي اهتمامًا كبيرًا بتصدير العقار.. ودراسة مقترحات إنشاء صندوق وبورصة عقاريين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء – اهتمام الدولة بصورة كبيرة بملف تصدير العقارات المصرية للخارج وكيفية دفع ذلك الملف الهام، الذي يعد إحدى الآليات لتوفير النقد الأجنبي.
ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج
وناقش عددًا من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض بملف تصدير العقار، وما تم إعداده من مقترحات تشريعية تساهم في تيسير تملُّك الأجانب للعقارات.
وتم تأكيد ضرورة إعداد حملة ترويجية تساهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
إنشاء صندوق عقاري
عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين بالخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري
كما تم استعراض عدد من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مُدِرَّة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية التي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وناقش مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين بالخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
كما وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.
تخصيص أراضٍ استثمارية بالدولار
الموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضي للشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد
كما أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي إجراءات تنفيذ حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنحها للمشروعات الصناعية المستهدَفة ذات الأولوية وطنيًّا، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة آفاق التصدير.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها حتى تشغيل المصنع، منعًا لأي محاولة لـ «تسقيع» هذه الأراضي، مشيرًا إلى أن الدولة توفر حزمة محفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع وفق مخططاتها في هذا القطاع.
دعم وتطوير القطاعات الصناعية
تنفيذ حزمة حوافز جديدة للاستثمار الصناعي
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتمامًا كبيرًا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري، وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب إفريقيا.
ووجَّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول إفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.
كما أكد حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية – ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
مخزن عالمي لتوريد وتخزين الحبوب
و أكد رئيس الوزراء أن مصر مستعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي لاستضافة مخزن عالمي لتوريد وتخزين الحبوب، بما يساهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأكد مصطفى مدبولي أهمية تطوير الزراعة والصناعات الغذائية وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة بنظم الري الحديثة المستدامة.
كما أكد رئيس الوزراء فيما يتعلق بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان.
وأضاف مدبولي أنه يتم التوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، أما عن مشروعات النقل المستدام فهي مثل التوسع في شبكات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي.
وتابع بأنه تم إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات، مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويلها لطاقة.
إقرأ أيضا
رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
رئيس الوزراء يستعرض رؤى ومقترحات غرفة الصناعات المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير
رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء
