السعودية تتوقع عجزًا بقيمة 79 مليار ريال بميزانية 2024
توقعت السعودية تسجيل عجزًا بقيمة 79 مليار ريال بميزانية 2024 بما يمثل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية زيادة الإنفاق.
وتستهدف المملكة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بقيمة 1،172 مليار ريال، وفق البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024، الصادر اليوم السبت، في حين قدَّرت المصروفات بـ1،251 مليار ريال.
السعودية تتوقع عجزًا بقيمة 79 مليار ريال بميزانية 2024
كما خفضت وزارة المالية السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2024 إلى 4.4% من 5.7% في التقديرات السابقة، ما أرجعته إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي للإنشطة غير النفطية في 2023 بنسبة 5.9%.
تحوّلت مالية السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي إلى عجز بقيمة 8.2 مليار ريال، مقابل فائض قدره 135.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022. وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق الدين الخارجي.
وعلى مدار الربع الثاني، قفزت إيرادات السعودية غير النفطية 13%، على أساس سنوي، لتصل إلى 135 مليار ريال، ما خفف من حدّة العجز. في حين انخفضت إيرادات النفط للفترة عينها بنسبة 28% إلى حوالي 180 مليار ريال.
وجاء عجز الميزانية السعودية بالنصف الأول على خلفية استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد، وتقهقر الأنشطة النفطية، خصوصًا بعد دخول الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة حيز التطبيق في مايو، في وقت اتسمت فيه أسواق النفط العالمية بضعف نسبي للأسعار.
السعودية تتوقع عجزًا بقيمة 79 مليار ريال بميزانية 2024
وأشارت بلومبرج، في تقرير نُشر الشهر الماضي، إلى أنه رغم تسجيل المملكة عجز في النصف الأول من العام والترجيحات باستمراره في النصف الثاني، إلا أن توزيعات الأرباح المتوقعة من قبل "أرامكو" السعودية الإضافية، المُعلَن عنها في 7 أغسطس، ربما تعوّض العجز المتوقع، إذ من المقرر أن تسدّد الشركة أول مدفوعات مرتبطة بالأداء بنحو 9.9 مليار دولار في الربع الثالث إلى المساهمين، بما في ذلك الحكومة التي تمتلك 90% من أسهم الشركة، ومن المرجح أن تؤدي توزيعات أرباح الربع الأخير من العام إلى تحويل عجز الميزانية إلى فائض.
زيادة توزيع أرامكو للأرباح ستقلب الميزانية السعودية إلى فائض
من جهة أخرى، رغم توقّع صندوق النقد الدولي الشهر الحالي بلوغ عجز الميزانية خلال 2023 إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن زخم نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية سيستمر بدعم من زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم انخفاض إنتاج النفط وتراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام. وتوقّع أن يحافظ القطاع غير النفطي على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.
