السبت 11 مايو 2024 الموافق 03 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

التحقيق مع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو في قضية غسل أموال

الأحد 01/أكتوبر/2023 - 06:51 م
برنارد أرنو
برنارد أرنو

 

أكدت جاكلين لافون، محامية الملياردير الفرنسي برنار أرنو، أن مزاعم غسل الأموال المحتملة ضد موكلها عبثية ولا أساس لها من الصحة.

كان مكتب المدعي العام في باريس قال يوم الجمعة، إنه يحقق في غسل أموال محتمل يشمل رجل الأعمال الروسي نيكولاي ساركيسوف وأرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون" (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton). قالت صحيفة لو موند، إن التحقيق يتعلق بعقارات في منتجع "كورشيفيل" الحصري للتزلج في فرنسا.

التحقيق مع الملياردير برنارد أرنو في قضية غسل أموال
إخفاء هوية المشتري النهائي

قالت لافون في بيان: "العملية التي نُفذت ليتسنى توسيع فندق شيفال بلان في كورشيفيل معروفة جيدًا وراعت القوانين ولاقت دعم المستشارين".

أفادت الصحيفة بأن ساركيسوف اشترى سلسلة عقارات عام 2018 في كورشيفيل من خلال شركات وسيطة لكن تبين أن أرنو هو المشتري النهائي، ويُزعم أن أرنو دفع لساركيسوف نحو 20 مليون يورو (21.2 مليون دولار) ثمنًا لهذه العقارات، وأن رجل الأعمال الروسي حقق أرباحا تقارب مليوني يورو.

الأولى أوروبيًا.. القيمة السوقية لـ"LVMH" تتجاوز 500 مليار دولار

قال المحققون إن المعاملات تخفي على ما يبدو أصل الأموال وهوية المشتري النهائي. ورفض مكتب الادعاء العام في باريس التعليق على تفاصيل القضية.

قالت لافون: "من يستطيع أن يتخيل أن برنار أرنو الذي بنى على مدار الأربعين عامًا الماضية الشركة الفرنسية والأوروبية الرائدة أن يشارك في غسل الأموال لتوسيع فندق"، مضيفة "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يفشل في ملاحظة عدم عقلانية هذه المزاعم".

وأظهر تقرير صادر عن موظفي صندوق النقد الدولي، أنه يتعين على حكومات بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق ايجاد آليات لتتبع التدفقات المالية عبر الحدود لقياس المخاطر بشكل أفضل، وذلك في أعقاب فضائح غسيل الأموال على مدى السنوات الماضية.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنهي فيه البنوك الاسكندنافية سلسلة من فضائح الأموال القذرة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الوباء.

ووافق دانسك بنك Danske Bank  العام الماضي على دفع ملياري دولار لإنهاء تحقيق أمريكي طويل الأمد في غسيل الأموال من خلال فرعه الأستوني، بينما تم تغريم Swedbank AB مبلغًا قياسيًا قدره 4 مليارات كرونة "360 مليون دولار" من قبل السلطات السويدية في عام 2020 لفشله في وضع وقف المعاملات غير المشروعة.