خبراء: الحكومة تستعد لاختبار صكوك الخزانة بوصفها مصدرًا جديدًا للتمويل
ينتظر السوق طرح صكوك خزانة بالعملة المحلية خلال العام المالي الحالي من قبل الحكومة لتمويل المشروعات القومية وجذب مستثمرين جدد.
مصر تعتزم إصدار صكوك خزانة العام المالي الحالي
تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك خزانة بالعملة المحلية قبل نهاية العام المالي الحالي.
كشفت مصادر أن الصكوك ستمول مشروعات قومية، لذلك ستتحدد قيمتها بعد حصر للمشروعات المراد إقامتها أو تمويلها.
يرى خبراء سوق المال أن صكوك الخزانة تناسب شريحة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن أدوات مالية تتناسب مع الشريعة الإسلامية، موضحين أن سهولة بيعها أو استبدالها يجعلها أكثر جذبا للاستثمار.
وجدي: مرونة تسييل صكوك الخزانة تجلها جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين
ترى حنان وجدي، رئيس تطوير الأعمال في الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن مزايا صكوك الخزانة تكمن في سهولة تسييلها بتحويلها إلى أموال دون التقيد بمدة زمنية معينة كيفما يحدث في لشهادات البنكية ما يجعلها جاذبة لفئة كبيرة من المستثمرين.
أوضحت أن صحوك الخزانة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية تجذب فئة معينة من المستثمرين، موضحة أنها بديل تمويل جيد للجهة الصادرة لقدرتها على استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين المهتمين بهذه النوعية.
عمارة: صكوك الخزانة تناسب المستثمر الباحث عن أداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
من جانبه، يرى ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة ايجل للاستشارات المالية، أن صكوك الخزانة تناسب المستثمر الباحث عن الاستثمار في الأدوات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
تابع: أنها تتميز بمرونة عن غيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى من حيث سهولة بيعها واستبدالها في أي وقت، فضلا عن توفير التمويل اللازم للجهة المصدرة لسداد التزاماتها.
قال إن صكوك الخزانة تعتبر سندات دين قصيرة أو متوسطة الأجل تُصدر بواسطة الدولة لسداد دين أو دعم عدة أنشطة، منوها إلى أن عيوبها تكمن في حالة ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من قيم الفوائد المستحقة عليها.
أضافت المصادر أن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة في الوقت الحالي لأسباب عديدة في مقدمتها اتساع حجم السوق الذي تجاوز تريليوني دولار.
كما أن الظروف الحالية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة في الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية.
كما ذكرت المصادر أن المالية تجهز لطرح سندات الباندا والساموراي بقيمة إجمالية مليار دولار قبل نهاية العام.
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط لذات، أن مصر ستحصل على ضمانة البنك الأفريقي للتنمية لإصدار سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار أجل 5 سنوات.
كانت مصر قد حصلت على ضمانة جزئية من البنك لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.
وأجرت مصر حوارًا مجتمعيًا ممتدًا عن الصكوك قبل سنوات شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصين في العلوم الشرعية، حيث تم التوصل إلى اتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها.
قد تم ترجمة كل هذا في القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022. وبعد صدور الصكوك أصدرت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالي ولاقت إقبالًا من المستثمرين.
