توقعات بانخفاض حاد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الحالي
قال البنك الدولي إنه يتوقع انخفاضًا حادًا في نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 1.9% في 2023، مقابل 6% في 2022.
وأشار إلى أن السبب هو انخفاض أسعار النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم، قائلا: من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط هذا العام، بما يشكل تراجعًا من 7.3% في 2022، أما الدول النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع تباطؤ النمو إلى 2.4% هذا العام، مقابل 4.3% العام الماضي.
أما بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، هذا ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضًا عن مستواه البالغ 4.9% العام الماضي.
وأشار إلى أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في المنطقة بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأوضحت الجهو الدولية أن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في بعد واحد وهو أن استجابة البطالة في المنطقة في أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: "إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050.
