اجتماع تنسيقي بين «الاعتماد والرقابة» و«الصحة» لبحث التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، لمناقشة آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية، وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول علي ترخيص البناء، وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية تيسيرًا على المستثمرين في القطاع الصحي، وذلك بحضور د. حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. متولي محمد، رئيس وحدة التصميم الآمن.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، والذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضى، ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد أسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي إتاحتها لكل ١٠٠٠ مواطن، وأضاف بأن القطاع الخاص يلعب دورًا هامًا ويمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح د. أحمد طه، أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق أقصى درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها، كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.
وأضاف د. طه، بأن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء، وكذلك الترخيص بالتشغيل بضرورة الحصول على تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن إنما يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج إلى إجراء تعديلات بعد إتمام إنشاء المباني وتمنع إهدار المال العام.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق، استعرض د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة، والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لـ٧١ مستشفى خلال الفترة التي أعقبت توقيع البروتوكول.
من جانبه، أكد د. أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين للانتهاء من مراجعاتهم، وكذلك لأصحاب المنشآت لاجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة إصدار الترخيص بالتشغيل.
