هل أغلقت مصر معبر رفح؟.. وزير الخارجية يجيب
كشف وزير الخارجية سامح شكري، في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن معبر رفح مفتوح على الجانب المصري رسميا، وهو مفتوح طوال الوقت، والمشكلة التي نشأت هو في التعرض للقصف الجوي، وبالتالي فإن الجانب الفلسطينى ليس في وضع يسمح له باستقبال عبور المركبات.
وقال شكري إن معبر رفح الحدودي مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري، وبسبب القصف الجوي تعطل عبور المركبات.
شكرى: القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث
وأضاف شكري أن القائمين على المعبر من الجانب الغزاوي يرون ضرورة خروج مواطني البلد الثالث، من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة، حتى يمكن دخول السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن مصر لم تتمكن من الحصول على أي تصريح لإرسال المساعدات الإنسانية، والإمدادات، لتخفيف الضغوط عن ما يحدث في غزة حتى الآن.
وأكد الوزير شكري أن مصر مستعدة لتقديم كل التسهيلات والمساعدات، وأنه يوجد تعاون مع الجانب الأمريكي مدركين أهمية هذه القضية، وهناك مواطنون أجانب آخرون يحتاجون إلى إذن من غزة للمغادرة.
وعاد الوزير وأكد أن جانب المعبر في غزة غير صالح للعمل بسبب القصف الجوي، وبالتالي ففي رد من الوزير شكري على سؤال المذيع الأمريكي وولف حول مغادرة الأمريكيين لغزة، قال الوزير شكري إنه في حال مغادرتهم من غزة بعد حصولهم على التصاريح والإجراءات اللازمة والسامحة لهم بذلك في غزة فإن مصر على استعداد لتقديم كل التسهيلات لهم في إطار عملية تعاون مع سفاراتهم للوصول إلى نقطة المغادرة والعودة إلى بلدانهم.
مصر تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي
وأجاب شكرى عن سؤال وجهه له مذيع سى إن إن، حول خلاصة رسالة مصر إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي بعد محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، قائلا إن مصر تدعو إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، ومعالجة الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون.
وأضاف أن هناك حاجة كبيرة لحماية المدنيين مع تصاعد حصيلة الضحايا في غزة، ونحن بحاجة إلى احتواء ذلك، ونأمل أن نرى مخرجًا من المستنقعات والعودة إلى التعامل مع قضية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء الاحتلال".
وفي سؤال عن أي حل سلمي سيظهر في أي وقت قريب نتيجة لما يجري في غزة الآن، أجاب وزير الخارجية قائلا: "نحن متفائلون دائمًا وندعو دائمًا إلى إحلال السلام في المنطقة لإيجاد حل يعتمد على الشرعية الدولية، والإجماع الدولي على حل".
