«المركزي» التونسي يثبت أسعار الفائدة عند 8% وتراجع معدلات التضخم
قام مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%، واعتبر أن السياسة النقدية الجارية تدعم استمرار تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب بيان صادر عن البنك.
المركزى التونسى يثبت أسعار الفائدة عند 8% تراجع معدلات التضخم
زاد الاحتياطي النقدي التونسي إلى 26.6 مليار دينار ما يعادل 119 يومًا من الواردات حتى منتصف الشهر الجاري. في حين تراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 9%.
وكان البنك التونسي قد رفع سعر الإقراض المعياري في نهاية العام الماضي، بمقدار 75 نقطة أساس إلى 8%.
البنك أشار إلى تحسن نسبي على مستوى المؤشرات الاقتصادية المحلية، بدعم القطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن الأداء الجيد للصناعات التصديرية، لكنه أوضح أن تفاقم ندرة المياه المتواصل يعرقل مسار النمو الاقتصادي.
تتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلًا مهمًا.
يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمغرب الأسبوع الجاري.
تخفيف الضغوط على الأسعار ودعم تباطؤ التضخم
تقلص الطلب دوليًا أدى إلى تخفيف الضغوط على الأسعار ودعم تباطؤ التضخم، بحسب البنك لكنه أوضح أن المخاوف بشأن عودة التوترات على مستوى الأسعار الدولية والناجمة عن تفاقم الأزمات الجيوسياسية قد تعيق مسار تراجع التضخم على الصعيد العالمي.
انخفض العجز الجاري إلى 3.461 مليون دينار مايعادل 2.2% من الناتج المحلي في شهر سبتمبر مقابل عجز قدره 10.387 مليون دينار (7.2% من إجمالي الناتج المحلي) قبل عام. كما تراجع العجز التجاري من 17 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 11.6 مليار دينار الشهر الماضي.
توقع البنك المركزي تواصل التباطؤ التدريجي للتضخم في العام الجاري. لكنه أكد أن عوامل المخاطر التضخمية تظل نشطة.
تسريع عملية إرساء الإصلاحات الهيكلية، ضرورة بصفتها السبيل الوحيد لاستعادة نمو سليم ومستدام وشامل بما يمكّن من الحفاظ على توازن الاقتصاد، بحسب بيان البنك.
