خبير: اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي مقبل على ركود لا محالة
كشف المحلل الاقتصادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي البارز جوزيف زعيرا، أن اقتصاد دولتهم المزعومة مقبل على ركود لا محالة.
وأشار إلى أن هذا يأتي مع تراجع الإنتاجية المتوقع وكلفة الحرب الكبيرة على اقتصاد البلاد.
أيضا أوضح آشر بلاس أستاذ الاقتصاد في كلية عسقلان الأكاديمية لوكالة فرانس برس ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الشيكل في الأشهر الأخير.
الأسوأ والأكثر تدميرًا في تاريخهم
وقال إنه كان من الأفضل في هذا الوضع تبني ميزانية تتضمن "محركات نمو" بدلًا من "تحويل الأموال" إلى المؤسسات الدينية المتشددة.
وذكر أن الوضع المالي للبلاد كان "أسوأ" أساسًا لكن المسار الذي تسلكه الحكومة "ليس جيدًا".
وتجدر الإشارة إلى أن بنك إسرائيل قدر في فبراير الماضي أن عجز الميزانية سيقترب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024.
بينما تشير بيانات وزارة المالية أن العجز بلغ 1.5% في سبتمبر على أساس سنوي، وهي أخر بيانات قبل اشتعال الأوضاع في غزة.
أكد زعيم المعارضة يائير لبيد قال من جانبه إن الميزانية الجديدة هي "الأسوأ والأكثر تدميرًا في تاريخهم، ولا تتضمن أي مكافحة لغلاء المعيشة بل ابتزاز غير منقطع.
ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي
وتعد الميزانية التي أعلنت عنها دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ الميزانية العامة لعام 2023 قرابة 484 مليار شيكل (119 مليار دولار).
وفي عام 2024 ستكون 514 مليار شيكل (126 مليار دولار)، فمن المتوقع أن تزيد عن نصف تريليون شيكل لأول مرة في العام المقبل.
وكانت الخطة الاقتصادية المطروحة أمام كنيست الاحتلال الإسرائيلي أوضحت أنها "ستعالج الإشكاليات التنظيمية في السوق الاقتصاديّ، وتتركز في عدد من الأهداف المركزية، على رأسها التخفيف من غلاء المعيشة، وتعزيز المنافسة وتخفيف المركزية في السوق.
كذلك العمل على تسريع مشاريع البنى التحتية القومية ومعالجة قطاع المسكن، وتنجيع القطاع العام، وتخفيف البيروقراطية والرقابة على القطاع التجاري وعلى المواطنين، ومحاربة الأموال غير الشرعية".
