والعائد يصل الى 10 %
«بيزنس مونيتور إنترناشيونال»: القاهرة تسجل أعلى قيمة إيجارية للمكاتب بمتوسط 21.5 دولارًا للمتر
كشف تقرير بيزنس مونيتور إنترناشيونال BMI إحدى شركات فيتش سوليوشنز عن ارتفاع الطلب على المساحات الإدارية بمصر، كما ساهم تراجع قيمة العملة المحلية الجنيه امام الدولار الى قيام اصحاب العقارات بعرض عقود تأجير العقارات الادارية بالدولار.
انخفاض الجنيه يدفع بتراجع قيمة ايجارات الوحدات الادارية بالدولار بنسبة تصل إلى 37%
وتوقع التقرير ارتفاع أسعار تأجير العقارات الإدارية بالعملة المحلية خلال العام الحالي ولكنها ستهبط هبوطا حادا بالدولار الأمريكي مع التضخم والسياسات النقدية ومن المتوقع انخفاض قيمة ايجارات العقارات الادارية بالدولار بين 24 الى 37 %.
وتابع التقرير ان اعلى متوسط ايجارات للعقارات الادارية فى القاهرة ويصل الي 21.5 دولار للمتر المربع.
واوضح ان القاهرة والاسكندرية يشهدان نقص بالمعروض من العقارات الادارية مقارنة بالمطلوب في حين أن هناك توزانًا بالجيزة ومن المقرر أن يؤدي تنامي قطاع الخدمات إلى ارتفاع الطلب على الأجل المتوسط على العقارات الإدارية وتطورها.
ويستفيد سوق العقارات الإدارية في مصر من بعض الشركات الكبرى المحلية والإقليمية ومن خطط التنمية التي تنفذها الحكومة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة شمال القاهرة والتى ستكون مقرا للمكاتب الحكومية والحى المركزي للشركات CBD ومناطق سكنية وثقافية. وتبذل الحكومة محاولات لجعل البلاد أكثر جاذبية للاستثمارات ومنها الاستثمار في البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الأجنبي مما يفيد سوق العقارات الإدارية على الأجل الطويل.
ويتوقع التقرير تحسن النمو حتى 2027 في المتوسط ليصل إلى 4.2% بمعدل سنوي مما يساعد على نمو إضافي في الطلب على العقارات الإدارية في مصر بينما الانخفاض المرتقب في معدل التضخم من متوسط 36.9% هذا العام إلى 8.7% في عام 2025 سيحسن من النظرة المستقبلية للعقارات التجارية بصفة عامة.
وتقود مراكز الاتصالات التى تقدم خدمات التعهيد غالبية الطلب على الوحدات الإدارية الصغرى من الدرجة ب بينما يبقي النشاط متعدد الجنسيات ساكنا ، وتحتاج مؤسسات قطاع الخدمات إلى تطوير العقارات الإدارية القريبة من مشروعات البنية التحتية الرئيسية والحي المركزي للشركات التى يمكنها توفير عمالة ماهرة وكفاءة في وسائل النقل مما يشجع الطلب القوي على العقارات الإدارية وتطويرها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير مدينة العلمين الجديدة القريبة من الأسكندرية.
أسعار الإيجارات في القاهرة
وهبطت أسعار الإيجارات في القاهرة العاصمة والمركز التجاري في مصر هبوطا حادا بالدولار وبات أصحاب العقارات أكثر مرونة في شروط التأجير وأسعار التأجير وخصوصا للوحدات غير الفاخرة،ومن المتوقع هبوط متوسط إيجارات الوحدات غير الفاخرة خلال العام الجاري بحوالي 37.3% بمعدل سنوي بعد انخفاضه بنسبة 5% العام الماضي لينزل إلى 15.8 دولار للمتر المربع في الشهر ولكن متوسط إيجارات الوحدات الإيجارية سيواصل الارتفاع بالجنيه غير أنه يهبط بالدولار بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.
إيجارات الوحدات العادية
وستكون إيجارات الوحدات العادية هذا العام حوالي 10.2 دولار للمتر المربع في الشهر بانخفاض شديد عن العام الماضي الذي بلغت فيه 17.3 دولار للمتر المربع في الشهر و19.8 دولار للمتر المربع في الشهر في عام 2021 ولكن إيجارات الوحدات الفاخرة ستبلغ 21.5 دولار للمتر المربع في الشهر هذا العام انحفاضا من 33.1 دولار للمتر المربع في الشهر العام الماضي و33.2 دولار للمتر المربع في الشهر في عام 2021.
العقارات القديمة في الجيزة
وتنتشر العقارات القديمة في الجيزة وتعد هذه الظاهرة من العقبات التى تعوق الخطط التوسعية التى يريد المستثمرون الموجودون تنفيذها لتطوير عقارات إدارية كبرى، وانخفاض الأسعار فيها بالمقارنة مع القاهرة ناتج عن تراجغ الطلب علي المساحات من شاغلي العقارات المحليين والأجانب.
وستتراوح الإيجارات في الجيزة هذا العام من 7 إلى 13.6 دولار للمتر المربع في الشهر هبوطا من 10.1 إلي 17 دولار للمتر المربع في الشهر العام الماضي ولكن من المتوقع كما هو الحال في القاهرة استقرار أسعار الإيجارات بالعملة المحلية غير أنه بسبب تأثيرات تحويل العملة فإن الإيجارات ستنخفض بالدولار الأمريكي.
ويتوقع التقرير هبوط أسعار الإيجارات بالدولار في الأسكندرية هذا العام لينزل متوسط سعر التأجير بأكثر من 33% بمعدل سنوي بعد انخفاضه بما يزيد عن 15% بمعدل سنوي العام الماضي ويصل متوسط أسعار الإيجارات إلى 8.6 دولار للمتر المربع في الشهر وتتراوح الإيجارات من 5.8 إلى 11.3 دولار للمتر المربع في الشهر انخفاضا من 9.1 إلى 16.4 دولار للمتر المربع في الشهر خلال العام الماضي.
سوق العقارات الإدارية في الأسكندرية
ولكن سوق العقارات الإدارية في الأسكندرية مستقر بصفة عامة حاليا بفضل الطلب المعتدل والعرض المحدود ولكن هناك مخاطر صعودية لأسعار الإيجارات في الميناء مع النمو السريع لتطوير البنية التحتية القريبة من مدينة الأسكندرية ولاسيما إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تبعد حوالي ساعة واحدة من الميناء مما يساعد على تزايد الطلب على قطاع العقارات الإدارية.
وبالنسبة للعوائد فإنها ستظل عند أعلى صافي عائد (8 - 10 %) في القاهرة والجيزة وهى نفس النسبة التي شهدتها السنوات الماضية وبعدها الأسكندرية بصافي عائد 6 - 7 % في الأسكندرية وهو أيضا لم يتغير منذ عدة سنوات.
