وزير الري يستعرض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة الذي تم إعداده مؤخرًا
عقد اليوم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لإستعراض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة.
وصرح الدكتور سويلم أنه تم إعداد الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة إعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة).
إعداد الدليل إعتمادًا على مواد قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية والقوانين المُتعلقة بإدارة أملاك الدولة
إعداد الدليل بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة
الدليل يُساعد مهندسي هندسات الري ومديري العُموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة
استفادة الجهات الحكومية والعامة والمستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك من هذا الدليل
وأضاف الوزير أن هذا الدليل يُساعد السادة مهندسي هندسات الري ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضًا المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك.
ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك.
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة 2 من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك).
كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقًا لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، وخطوات الطرح لإختيار المستثمرين، كما يتعرض أيضًا لبروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقًا لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
