البورصة المصرية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام يعملان على توعية الشركات بالحدود الكربونية

عقدت البورصة المصرية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية فاعلية لتوعية الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة بآلية تعديل الحدود الكربونية أو ما يعرف بـ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) وتأثيرها على السوق.

ويأتي ذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التواصل البناء مع الشركات المقيدة وإيمانًا بدور البورصة في رفع وعي السوق وتنمية مهارات الكوادر العاملة فيه للتعامل مع أحدث وأهم الملفات التي يمكن أن تؤثر على أدائه. وقد شارك في الفاعلية 20 من قيادات أغلب الشركات المستهدفة.

بحث عقبات تصدير الكربوح

من جانبه، قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة انخرطت في البحث والكشف عن العقبات المحتملة للشركات المقيدة المعنية بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي. وقد تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة بالاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ وأصبحا من الأولويات العالمية الحاسمة، وأدركت الحكومات والمنظمات الدولية والشركات بشكل متزايد الحاجة الملحة للانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومستقبل أكثر استدامة.

وأضاف الشيخ: بالنسبة لشركاتنا المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية، تمثل CBAM مزيجا من التحديات والفرص على حدٍ سواء، فمن ناحية قد يؤدي عدم الاستجابة لهذه المتطلبات إلى فرض رسوم ضريبية إضافية على السلع المُصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى فإنها تمثل فرصة للشركات التي اعتمدت بالفعل ممارسات وتقنيات مستدامة، لأنها قد تكتسب ميزة تنافسية في السوق العالمية.

وأكد رئيس البورصة أنها تهتم بدعم الشركات المقيدة في اجتياز تلك التحديات، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة للحوار والتعلم. وأكد الشيخ على تشجيع البورصة على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين كافة أطراف السوق لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها آليه CBAM.

أهداف الآلية الحدود الكربونية

وتهدف آلية CBAM إلى معالجة مشكلة تسرب الكربون، والتي تحدث عندما تنقل الشركات خطوط إنتاجها إلى بلدان ذات أنظمة تشريعية ورقابية أقل صرامة فيما يتعلق بملف الإنبعاثات الكربونية لتجنب التكاليف الإضافية المتمثلة في الرسوم الضريبية المُقررة على تلك الإنبعاثات.

وتعمل تلك الآلية على خلق فرص متكافئة من خلال فرض تسعير للإنبعاثات الكربونية المُضمنة على سلع القطاعات الأكثر تلويثًا وهي (الأسمنت والألومنيوم والحديد والصلب والأسمدة والكهرباء والهيدروجين) مما يضمن التزام جميع المنتجات المحلية والمستوردة بمعايير بيئية مماثلة.