شعبة مواد البناء تطالب بحرية نقل وتداول الأسمنت ومستلزمات البناء
قامت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بإعداد مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات، وذلك لتقديمها الى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة.
وفى هذا السياق قال احمد الزيني رئيس الشعبة، ان المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات، وتتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى احداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الاسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء
وأضاف " الزيني "خلال اجتماع مجلس ادارتها بمقر الاتحاد اليوم الثلاثاء، ان الشعبة طالبت أيضا بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وان التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفه
وأكدت الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات
ومن جانبه أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة انه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا. كم يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما أوضح مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة اننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
مخالفات كارتة المحاجر
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،
حيث قال محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة انها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وانه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، وأضاف أيضا انه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة
وقال عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة انه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله وانه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة اصبحت يعاني منها الجميع.
