تقرير: 17.7 دوﻻر متوسط ايجار المتر المربع شهريًا لعقارات التجزئة فى القاهرة و16 دوﻻر باﻻسكندرية

توقعت بيزنس مونيتور إنترناشيونال BMI إحدى شركات فيتش سوليوشنز ارتفاع اسعار ايجارات المحلات التجارية التى يؤجرها اﻻفراد خلال العام الجاري وذلك بمحافظات القاهرة واﻻسكندرية والجيزة بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية المعروض.

وتوقع التقرير أن تسجل القاهرة أعلى اﻹيجارات ويليها اﻻسكندرية، مشيرًا الى أن المتاجر عقارات التجزئة فى مصر مازالت تستفيد من عدم انتشار التجارة اﻻلكترونية بصورة كبيرة وتركيز الشريحة اﻻكبر من المواطنين على شراء المنتجات الضرورية واﻻستهلاكية من المحلات التقليدية.

ارتفاع اﻻيجارات بالعملة المحلية لنقص المعروض وزيادة الطلب

العائد على اﻻستثمار اﻻعلى بالقاهرة بقيمة 10 % سنويا

ورغم ارتفاع اسعار عقارات التجزئة بالعملة المحلية اﻻ انه من المتوقع انخفاضها بنحو 37 الى 40% بالعملة اﻻجنبية الدوﻻر نتيجة ﻻرتفاع العملة اﻻجنبية امام الجنيه المصري.

وتسجل القاهرة أعلى معدل في أسعار عقارات التجزئة ولاسيما العقارات الفاخرة ويتوقع التقرير انخفاضا حادا هذا العام في في متوسط أسعار الإيجارات بالدولار بسبب ضعف الجنيه ليهبط بأكثر من 37% لينزل إلى 17.7 دولار للمتر المربع في الشهر بعد تراجع بما يزيد عن 13% العام الماضي الذي بلغ فيه متوسط أسعار الإيجارات حوالي 28 دولار للمتر المربع في الشهر ولكن من المتوقع أن تتراوح أسعار الإيجارات خلال العام الجاري من 11.6 إلي 23.8 دولار للمتر المربع في الشهر.

هبوط أسعار إيجارات عقارات التجزئة في الجيزة بالدولار

ومن المتوقع أيضا هبوط أسعار إيجارات عقارات التجزئة في الجيزة بالدولار لينخفض متوسط أسعار الإيجارات خلال العام الحالي بنسبة تزيد عن 39% لينزل إلي 14.4 دولار للمتر المربع في الشهر بعد تراجع بحوالي 13% العام الماضي عتدما كان 23.7 دولار للمتر المربع في الشهر.

وستتراوح الإيجارات هذا العام من 10.4 دولار للمتر المربع في الشهر إلي 18.3 دولار للمتر المربع في الشهر ولكن من المتوقع استمرار النمو بالجنيه للعقارات العادية والفاخرة في القاهرة بسبب تزايد الطلب والمعروض المحدود، بينما في الأسكندرية الذي يعتمد اقتصادها علي صناعة الشحن ستشهد ارتفاعا في قطاع عقارات التجزئة بسبب تعداد سكانها الكبير والمتزايد وارتفاع الطلب وقلة المعروض، وبالرغم من هذا فإن العديد من شركات التجزئة العالمية مازالت تفضل الأسواق الشعبية أكثر مثل القاهرة والجيزة.

ومن المتوقع هبوط أسعار إيجارات عقارات التجزئة في الأسكندرية بأكثر من 40% هذا العام بالدولار ليتراجع متوسطها إلي 16.2 دولار للمتر المربع في الشهر لتتراوح أسعار الإيجارات خلال العام الجاري من 12.5 دولار للمتر المربع في الشهر إلي 20.0 دولار للمتر المربع في الشهر بعد انخفاض بحوالي 14.8% العام الماضي.

أسعار إيجارات عقارات التجزئة

وسيكون هناك ارتفاع في أسعار إيجارات عقارات التجزئة بالعملة المحلية خلال العام الحالي في القاهرة والجيزة للوحدات العادية والفاخرة ذلك بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروض وستظل القاهرة صاحبة أعلي صافي عائد (8 - 10 %) وبعدها الجيزة (7.5 - 10 % ) مقابل 6 - 10 % في الأسكندرية بدون تغيير عن الأعوام السابقة.

ومن المتوقع تحسن ظروف التشغيل على الأجل المتوسط في سوق التجزئة وسوق عقارات التجزئة بدعم من تحسن إنفاق المستهلك وانفتاح شهية المستثمرين والمطورين علي عقارات التجزئة الجديدة مع إنشاء مدن جديدة في مصر حتى مع بدء سوق الأونلاين في التوسع.

ومن المتوقع أن تظل تجارة التجزئة من قطاعات النمو الرئيسية في مصر وستوفر فرص للتوسع في المستقبل وسيواصل مشغلو المولات الفاخرة الرئيسية والمتميزة في رؤية طلب قوي وإقبال كبير عليها.

أسعار الإيجارات في مصر

واوضح التقرير انه نتيجة انخفاض الدخول يظل الاستهلاك يركز علي المنتجات الضرورية كما ان هناك انتشارًا لتجارة الريتيل الغير رسمية بالمناطق الريفية وهناك أكثر من 50% من المصريين مازالوا يعيشون في المناطق الريفية ولذلك لايستطيعون الوصول إلى التجارة الريتيل الحديثة ولا تقديم طلبات إليها.

ومازالت شركات التجزئة العالمية تواصل الدخول في مصر والتوسع فيها وخصوصا من خلال اتفاقيات الفرانشيز مع شركات إقليمية لأن مصر تتمتع بنسبة كبيرة من الشباب بين سكانها والذين يقودون عملية التحديث مما يؤدي إلي تزايد الطلب علي البراندات الأجنبية والعلامات التجارية العالمية في العديد من القطاعات الاستهلاكية.

ويتوقع التقرير نمو إجمالي إنفاق المستهلكين هذا العام بأكثر من 39% بمعدل سنوي مقارنة بـ 12.9% خلال العام الماضي كما يتوقع التقريرأن يظل النمو موجبا حتى 2027 ولكنه سيتباطأ من سنة لأخرى ليصل إجمالى انفاق المستهلكين فى 2027 إلى 14.8 تريليون جنيه.

وكان نمو اقتصاد مصر منذ 2017 وحتى عام وباء فيروس كورونا مرتفعا مع تزايد الطلب الناتج من قوة الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي غير أن هذا التقدم شهد معوقات بسبب ارتفاع التضخم وتزايد أسعار الفائدة وتداعيات غير مواتية بسبب تزايد الإنفاق خلال العامين السابقين..

وجاء الغزو الروسي لجارته أوكرانيا ليؤثر سلبا علي مصر التى تستورد عادة كميات ضخمة من القمح من أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح والوقود وسلع أخرى.

وفي نفس الوقت تعرضت العملة المصرية لثلاث انخفاضات منذ بداية العام الماضي مع هبوط مرتقب آخر خلال النصف الحالي مما سيجعل أسعار الواردات ترتفع مرة أخرى ارتفاعا حادا أكثر وأكثر.

ومن المتوقع ارتفاع الدخل المخصص للإنفاق لكل فرد في مصر من حوالي 27 ألف جنيه العام الماضي إلى ما يزيد عن 36 ألف جنيه هذا العام وإلى ما يقرب من 58 ألف جنيه في عام 2027. ولكن غالبية المستهلكين المصريين وخصوصا في المناطق الريفية من أصحاب الدخول المتدنية ليتوقف متوسط الدخل المخصص للإنفاق لديهم عند أقل من 10 آلاف دولار في السنة.

ويتوقع فريق تحليل القطاع الاستهلاكي وقطاع تجارة التجزئة في التقرير أن يظل الإنفاق علي الضرورات علي الأجل القصير حيث أن الدخل المخصص للإنفاق محدود بالقيمة الحقيقية خلال العام الحالي والواردات باتت أكثر تكلفة.

ومع ذلك فمن المتوقع نمو دخل الفرد على الأجل المتوسط (2023 - 2027) ليتفوق على التضخم مما يجعل نمو إنفاق المستهلك يرتفع بالقيمة الحقيقية على الأجل المتوسط ليدعم تعافي المولات المحلية والإقليمية الكبري.