الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

دعا جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بـ الاتحاد الأوروبي‎، لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

الاتحاد الأوروبى يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

وفى وقت سابق قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، إن جميع مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة عدا المستشفى المعمداني بقطاع غزة، فقد شُغِّل مجددا بعد المجزرة التي حدثت في بداية الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يوجد في مستشفى المعمداني سيارات إسعاف، فقد جرى وقفها، ومَن يصاب في القصف يموت، وهذا ما حدث مع جار المستشفى وهو رئيس قسم التخدير بمستشفى الشفاء الدكتور خليل النخالة، الذي استشهد وابنه وزوج ابنته الطبيب الأخصائي في زراعة الكلى الذي تخرج وعاد إلى الوطن قبل أشهر، وما زالت عائلة الطبيب خليل النخالة المجاورة للمستشفى تحت الأنقاض.

وتابع: لا نطمع في شيء من الاحتلال، فنحن نرى أفعاله من قتل للأطفال وقصف التجمعات السكنية والخارجين من المستشفى، والدبابات تقف على باب مستشفى الشفاء بنحو 150 مترًا، وبالأمس تم قصف ما يقارب 40 شخصًا وشاهدت من فوق المبنى حيث تم قصفهم وما زالت جثثهم مرمية أمام المستشفى ولا نستطيع إسعافهم.

وسبق، وشدد الاتحاد الأوروبي على تيك توك وإكس على ضرورة زيادة جهود مكافحة خطاب الكراهية، وحثت فيرا يوروفا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة (تيك توك) ومنصة التواصل الاجتماعي (إكس) على تكثيف جهودهما لمكافحة خطاب الكراهية غير المشروع.

الاتحاد الأوروبي.. جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة المحتوى الضار

جاء ذلك عقب اجتماع يوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الاقتصاد الرقمي، مع الرئيس التنفيذي في (تيك توك) شو تشو ورئيس الشؤون العالمية في (إكس) نيك بيكلز بينما يدقق الاتحاد الأوروبي في جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة المحتوى الضار.

وواجه عمالقة التكنولوجيا تدقيقا متزايدا الشهر الماضي على خلفية زيادة المحتوى الضار والمعلومات المضللة في أعقاب هجوم حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحيلولة دون تأثير المعلومات المضللة على انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران 2024.

وبموجب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث الكبيرة بذل المزيد من الجهود لمكافحة المحتوى الضار وغير المشروع وإلا واجهت خطر التغريم.