توقف إنتاج مصفاه الزور لتكرير البترول فى دولة الكويت بشكل كامل
توقفت مصفاة الزور في دولة الكويت بشكل شبه كامل عن الإنتاج، عقب انقطاع مفاجئ لإمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسية التابعة لشركة نفط الكويت، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، نقلًا عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبك.
توقف إنتاج مصفاه الزور لتكرير البترول فى دولة الكويت بشكل كامل
وأشارت الشركة في بيان نشرته الوكالة الكويتية الرسمية، إلى أن الفرق الفنية في المصفاة "بدأت العمل لإعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي"، متوقعة أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل نحو "10 أيام للعودة إلى الطاقة الإنتاجية السابقة".
يتكون مشروع الزور من ثلاث مصافٍ صغيرة، ويعتبر من أكبر منشآت معالجة النفط التي يتم إضافتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
الشركة قالت إنها "اتخذت إجراءات احترازية" لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء، وعدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.
وبدأت الكويت في نوفمبر 2022 التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع، بعد أكثر من 3 سنوات من الموعد المحدد لإنجاز المشروع، والذي كان مقررًا في عام 2019. ولكن تأخر عمليات التنفيذ والإنشاءات أدى إلى تأجيل التسليم النهائي للمشروع، وهو ما تسبب في فقدان الشركة الكويتية أكثر من 26 مليار دولار تدفقات نقدية، بحسب ما نقلته صحيفة محلية آنذاك، عن تقرير ديوان المحاسبة للشركة للعام المالي 2020-2021.
تترقب أسواق الطاقة التشغيل الكامل لمصفاة الزور
وتترقب أسواق الطاقة التشغيل الكامل لمصفاة الزور بسبب قدرتها الإنتاجية التي تصل إلى تكرير 615 ألف برميل يوميًا، حيث تعاني الأسواق في أوروبا تحديدًا من نقص إمدادات الوقود والنفط الخام بسبب الحرب في أوكرانيا ووقف الإمدادات الروسية للسوق الأوروبية.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الكويت تدرس فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقًا لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتفرض قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرائب نسبتها 15 % على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
ولا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5 بالمئة من الأرباح.
