هاشم السيد: صناديق الاستثمار العقاري تتمتع بإعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية

قال الدكتور هاشم السيد – الرئيس التنفيذي لـ «صندوق المصريين للاستثمار العقاري» – إن اللائحة التنفيذية لسوق المال شهدت تعديلات بصدور القانون رقم 30 لسنة 2023 للإعفاءات الضريبية، وأعفت المادة 50 من القانون صناديق الاستثمار العقاري من ضريبة الأرباح الرأسمالية، كما شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي أنهت العوائق أمام تأسيس صناديق الاستثمار العقاري.

الدكتور هاشم السيد: البورصة العقارية ستدفع الاستثمار في الصناديق

وأشار هاشم السيد إلى أنه تم العمل على مدار السنوات الخمس الماضية لحل المشكلات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية، وشهد العام الجاري صدور العديد من التعديلات التي سبقت المطالبة بها.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهودًا كبرى لحل المشكلات التي تواجه الصناديق العقارية، ومنها الضرائب، وتم عقد اجتماع في شهر أغسطس الماضي أسفر عن حل العديد من المشكلات.

وأضاف أنه يجب وضع حلول جذرية لمشكلة التسجيل للعقارات وملكيات المشاع.

ولفت هاشم السيد إلى أنه من الممكن تكويد العقارات التي يتم تنفيذها حاليًّا بالمدن الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم نقل ملكيتها لشركة المقاصة، وهو ما يسهل عملية التداول ونقل الملكيات بسهولة مثلما يتم في أسواق المال.

الدكتور هاشم السيد: تكويد العقارات بالمدن الجديدة ونقل ملكيتها لشركة مقاصة حل لأزمة التسجيل

وشدد هاشم السيد على أن البورصة العقارية سيكون لها دور كبير في دفع الاستثمار بالصناديق العقارية، وسيكون كلٌّ منهما ذا دور تكميلي للآخر، وسيساهم في إنعاش الاستثمار في قطاع العقارات وتوفير المزيد من الأدوات المالية والتمويلية.

واستضافت البورصة المصرية بمقرها بالقرية الذكية بمدينة الشيخ زايد كبار مطوري القطاع العقاري خلال ورشة عمل عن البورصة العقارية، نظمتها البورصة المصرية بالتعاون مع مجلة «أصول مصر».
وتأتي ورشة عمل البورصة العقارية تأكيدًا لحرص البورصة المصرية على الحوار المجتمعي والاستماع لمقترحات المطورين والإجابة عن استفساراتهم.

وأدارت رئيس تحرير مجلة «أصول مصر»، بدور إبراهيم، الحلقة النقاشية لـ «ورشة عمل البورصة العقارية».

وقال أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية – إن البورصة العقارية ستتكامل مع الصناديق العقارية، وتسعى البورصة إلى التعاون مع الجهات المختصة لإصدار تشريعات تتيح التنوع للصناديق العقارية، كما تعمل البورصة على دراسة أي مقترحات لتنويع الأدوات الاستثمارية.

وأشاد المطورون بـ «ورشة عمل البورصة العقارية» وإتاحة فرصة للحوار المجتمعي وإبداء مقترحاتهم قبل إطلاق البورصة العقارية، التي تعد إحدى الآليات الهامة التي ستحقق إنعاشًا للقطاع العقاري.
وأسفرت ورشة العمل عن 9 توصيات هامة طالب المطورون بمراعاتها قبل إطلاق البورصة العقارية.