قانون التصالح في مخالفات البناء.. مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على التعديلات
شهد قانون التصالح في مخالفات البناء موافقة مبدئية من مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووافق أعضاء النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد
و يأتي مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمنًا العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط.
كما تضمن مشروع القانون المعروض وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
قانون التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعمل لصالح المواطن
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة لا تعمل لتحقيق الجباية من المواطنين، مضيفًا أنها تعمل لصالح المواطن.
ورفض المستشار الدكتور علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية ما أثاره النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بشأن إصدار الحكومة لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لغرض جباية الأموال من المواطنين، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة حاليًا لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال وزير المجالس النيابية إن الحكومة أعدت مشروع قانون التصالح لمصلحة المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين من خلال التصالح وفقا لإجراءات ليكون بمثابة رخصة.
وتابع وزير المجالس النيابية: قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس للجباية "إحنا مش بنعمل حاجة كحكومه لتحقيق الجباية إحنا بنعمل لصالح المواطن".
ورفض النائب عبدالمنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، واصفًا إياه بقانون الجباية.
