مصرفيون: التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالعملات المحلية يعطي متنفسا جديدا للجنيه
بدأت مصر خلال الفترات الماضية في دراسة وتنفيذ آليات جديدة فيما يتعلق بالتجارة بينها وبين الدول الأجنبية والعربية بالعملة المحلية، بغرض التقليل من الضغط على النقد الأجنبى وتنشيط التجارة الخارجية.
وقال خبراء مصرفيون، أن المباحثات بين مصر والسعودية الجارية خلال الفترة الحالية ستساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلي القضاء على نسبة كبيرة من السوق السوداء بسبب تعامل مصر مع عدة دول بالعملة المحلية مثل الصين والهند وروسيا والإمارات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
كما أن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.
وانخفض التبادل التجاري إلى 29 مليار ريال في 2020 (عام الجائحة)، ثم سجل قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40% على أساس سنوي.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
وتقدم وزير التجارة السعودي أمس بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعًا الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير المصرفي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادي، إن التعامل بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة بالعملة المحلة سيعزز من قيمة الجنيه بنسبة كبيرة، مما يساهم في زيادة الطلب عليه.
مصر تسعي منذ فترة لتقيل الضغط على الدولار
وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت خطوة صائبة في ذلك القرار، مؤكدًا أن الدولة تسعي منذ فترة كبيرة تقليل الضغط على الدولار الأمريكي من حيث التعامل مع عدة دول بارزة في العالم مثل الصين وروسيا والإمارات.
وأشار إلي أن السوق السعودي يعتبر أكبر مستورد من السوق المصرية خلال العام الماضي حيث بلغت 2.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل بينهم إلي 5.6 مليار دولار خلال نفس العام.
الدولار ارتفع في السوق السوداء حاليًا لـ51 جنيه
وأكد أن الدولة المصرية وضعت عدة خطط خلال الفترات الماضية لتقيل التعامل بالدولار مع عدة دولار، بالإضافة إلي القضاء على السوق السوداء الذي وصل بها السعر لاقصي مستوايته لحوالي 51 جنيه مقابل الدولار الواحد.
ولفت الخبير المصرفي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والابحاث الاقتصادي، إلي أن ذلك القرار أيضًا سيساهم في تخفيف عبء الدولة والمواطنين للحصول على الريال من السوق السوداء وسيكون متوفر في البنوك بشكل أسهل من الفترات الراهنة في توقيت الحج والعمرة الذي يشهد أقبال عدد كبير من المواطنين عليه.
وذكر أن الريال السعودي تخطي حاجز الـ13 جنيه في السوق السوداء بمصر، كما أنه يباع في السوق السعودي بأرقام أكبر من ذلك.
ومن جانبة قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، إن اتجاة الدولة المصرية في الوقت الحالي هو العمل على دارسة التعامل التجاري بين عدة دول التي يتم التعامل معهم بشكل مباشر ومستمر لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي الذي تعاني منه الدولة خلال الفترة الحالية.
توقعات بإنتهاء المباحثات بين مصر والسعودية خلال 2024
وأكد أن المباحثات بين مصر والسعودية خلال الفترة الحالية التي من المتوقع بأن تنتهي وتتم خلال العام المقبل ستنشط الجنيه المصري مما يساهم في زيادة الطلب عليه، بالإضافة إلي تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنسبة كبيرة.
كما أن التعامل التجاري مع دول الصين والهند وروسيا بالعملات المحلية، يعد خطوة جيدة لتخفيف الضغط على الدولار، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية غير مسبوقة.
التعامل بالعملة المحلية بين مصر وعدة دول ترفع الطلب على الجنيه
وأوضح أن مصر أمامها فرصة كبيرة لتخفيف الضغط عن الدولار وتعزيز قيمة الجنيه أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك عبر تنفيذ مبدأ التبادل التجاري مع دول الدول العربية وشرق آسيا، التي بدأت تتخذ مكانة عالمية بين أكثر الاقتصادات نموا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوة، ترفع الطلب على الجنيه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على قيمته أمام العملات الرئيسية العالمية.
ولفت إلي أن ذلك يأتى بشكل إيجابى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لما يوفره من مرونة في التعامل بين مصر والدول الأجنبية.
وقال إن هناك بعض الدول توافق على التبادل التجارى بالعملة الوطنية، وأخرى توافق على التبادل السلعى بحسب حاجة كل دولة، وفى النهاية يكمن المردود الإيجابى الأكبر على السوق المصرية لتوفير كافة السلع ومستلزمات الإنتاج وتحفيز الصناعة المصرية وتدوير عجلة الإنتاج لمواجهة الأزمة.
وذكر أنه على الرغم من تراجع قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأخرى، إلا أنه مازال يحتفظ بقيمته أمام عملات الدول الأخرى، لأنه مازال مرتبطا بسلة العملات الأجنبية الأخرى.
