وزير المالية الألمانى يعلن انتهاء أجل صندوق دعم الكهرباء والغاز بنهاية 2023
أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن الصندوق البالغ حجمه 200 مليار يورو- 219 مليار دولار، والذى يهدف للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة سينتهي بختام 2023.
وأضاف: اعتبارًا من 31 ديسمبر من هذا العام سيتم إغلاق صندوق الاستقرار الاقتصادي. لن يكون هناك المزيد من المدفوعات من هذا (الصندوق). كما ستُوقف القيود على أسعار الكهرباء والغاز".
وزير المالية الألمانى يعلن انتهاء أجل صندوق دعم الكهرباء والغاز بنهاية 2023
والصندوق المعروف بالاختصار الألماني "دبليو إس إف" -هو أحد الأدوات المتواجدة خارج الميزانية التي أعلنت المحكمة العليا في ألمانيا أنها غير دستورية الأسبوع قبل الماضي. وأحدث القرار اضطرابات في الحكومة الائتلافية في وقت تكافح من أجل إصلاح خططها المالية.
ولم يوضح ليندنر ما إذا كان من الممكن تمويل دعم الطاقة من خلال الميزانية العادية في 2024. واستحدثت الحكومة وسيلة المساعدة هذه لحماية الأسر والشركات من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت المفوضية الأوروبية ألمانيا الأسبوع الماضي إلى الإلغاء التدريجي لهذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
توقعات الأعمال في ألمانيا
وتحسنت توقعات الأعمال في ألمانيا للشهر الثالث في نوفمبر، ما يعطي مؤشرًا على انتعاش وشيك لاقتصاد من المحتمل أن يكون في حالة ركود ويعاني من أزمة في الميزانية.
وارتفع مؤشر التوقعات الصادر عن معهد "إيفو" إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 85.2، لكنه جاء أقل من متوسط التقديرات البالغ 85.8 في استطلاع "بلومبرغ". كما ارتفع مؤشر بيئة الأعمال.
قال كليمنس فويست، رئيس "إيفو"، في بيان يوم الجمعة: "تحسنت المعنويات بين الشركات الألمانية بشكل طفيف". مضيفًا "الاقتصاد الألماني يستقر، وإن كان عند مستوى منخفض".
تُعد نتيجة الاستطلاع نقطة مضيئة وسط وقت قاتم لبلد يعاني من اضطرابات سياسية وتوسع ضعيف. ناضلت ألمانيا من أجل التعافي من الانكماش الناجم عن الطاقة في الشتاء الماضي، فيما تواجه الآن التأثير المتصاعد لارتفاع تكاليف الاقتراض. يُعد الاقتصاد الألماني الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش هذا العام.
وجاءت نتيجة "إيفو" في أعقاب تقرير منفصل يوم الجمعة أكد أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متأثرًا بانخفاض الانفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3%.
