الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:48 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

الحكومة الألمانية توافق على ميزانية تكميلية تشمل كبح الديون

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 05:36 م
المستشار الألمانى
المستشار الألمانى

وافقت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار أولاف شولتس، على ميزانية تكميلية تتضمن تعليق القواعد التي تحد من صافي الاقتراض للعام الرابع على التوالي.

الحكومة الألمانية توافق على ميزانية تكميلية تشمل كبح الديون

واضطر ائتلاف شولتس إلى رفع ما يسمى "كبح الديون" مرة أخرى، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد هذا الشهر بأن عشرات المليارات من اليوروهات من الديون في الصناديق الخاصة، يجب أن تحتسب في الميزانية الفيدرالية العادية.

وهذا لا يعني أن ألمانيا تزيد من عبء ديونها، ولكنها ترفع رقم صافي الاقتراض لهذا العام بمقدار 25 مليار يورو (27.4 مليار دولار) إلى 70.6 مليار يورو، وفقًا لوزارة المالية. وفي خطة 2023 الأصلية التي تمت الموافقة عليها في نهاية العام الماضي، بلغت التكلفة 45.6 مليار يورو.

وزير المالية كريستيان ليندنر قال يوم الاثنين في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن لا نزيد الديون بشكل إضافي هذا العام".

استعادة آلية الاقتراض

في البداية، أصر ليندنر على استعادة آلية الاقتراض هذا العام، بعد تعليقها لمساعدة الحكومة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وسيتعين على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار اقتراض المزيد من الأموال من خارج الميزانية في الخطة المالية للعام المقبل. لقد توقعت نحو 22 مليار يورو من الديون الفيدرالية الجديدة لعام 2024، ولكن من المرجح الآن أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 40 مليار يورو.

ويتعرض ليندنر، رئيس "حزب الديمقراطيين الأحرار"، لضغوط متزايدة من شركائه في الائتلاف، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة شولتس و"حزب الخضر"، لدعم تعليق آخر لآلية "كبح الديون" العام المقبل.

وكانت هناك أيضًا دعوات عبر الأطياف السياسية لإصلاح قواعد الاقتراض، وذلك بهدف تمكين ألمانيا من القيام بالاستثمارات الضخمة اللازمة لانتقالها إلى اقتصاد أقل تلويثًا، وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

وتتطلب مثل هذه الخطوة أغلبية الثلثين في البرلمان، وبالتالي دعم المحافظين المعارضين الرئيسيين، الذين رفعوا الدعوى القضائية للطعن في استخدام الأموال الخاصة.

سيتم الآن إرسال ميزانية ليندنر المنقحة لعام 2023 إلى البرلمان للموافقة عليها، ومن المقرر إجراء مناقشة أولية صباح الجمعة. كما من المقرر أن يلقي شولتس كلمة أمام مشرعي البوندستاغ حول الآثار المترتبة على حكم المحكمة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحًا بتوقيت برلين.