الجمارك تبلغ إدارات المواني بعدم التصرف في البضائع المخزنة قبل العرض على رئيس المصلحة

ألزمت مصلحة الجمارك المصرية، الإدارات الجمركية بعدم إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد العرض بمذكرة على رئيس مصلحة الجمارك.

الجمارك إدارات الموانئ بعدم التصرف بالبضائع المخزنة قبل العرض على رئيس المصلحة

وأضافت المصلحة أن ذلك يستلزم اعداد المذكرة من قبل الإدارة الجمركية المعنية تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وعدد الإخطارات المحررة لأصحاب الشأن أو التوكيلات الملاحية لسحب رسائلهم، وتواريخ هذه الإخطارات وإرفاق صور منها.

الجمارك إدارات الموانئ بعدم التصرف بالبضائع المخزنة قبل العرض على رئيس المصلحة

وينص مستند المصلحة الذى يحمل رقم 43 لسنة 2023، أيضا على أن يتم استثناء من هذه التعليمات؛ البضائع التي تحققت أيلولة ملكيتها للجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة بحكم قضائي أو تنازل أو استيفاء الشروط المقررة بنص المادة (70) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وأوقف وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 460 لسنة 2022، الذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل.

كما تأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 433 لسنة 2023 وتفعيل للتوصية الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023 /11/5 بين وحدة متابعة المهمل ومديرو عموم المهمل والبيوع بالمناطق الجمركية الثلاث وضمانا لحسن سير العمل وانتظامه وفق صحيح القانون، وحفاظا على حقوق المستوردين وإتاحة الفرصة لهم للتخليص على رسائلهم بعد استيفاء الإجراءات الاستيرادية والرقابية دون الإخلال بحقوق الخزانة العامة للدولة.

وفي سبتمبر الماضي، قررت وزارة المالية إمكانية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها، بدون شرط موافقة وزير المالية.

ونص قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 433 لسنة 2023، أن يتم وقف القرار رقم 460 لسنة 2022، والذي كان يشترط موافقة وزير المالية على إحالة البضائع المتواجدة بالموانئ أو الايداعات للمهمل، على أن يسري القرار الجديد لمدة 6 أشهر.