السبت، 23 نوفمبر 2024 06:20 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

انخفض العدد الإجمالي لصفقات شراء المساكن في السعودية بنسبة 7% في الربع الثالث

أسعار المساكن في جدة السعودية تتراجع في الربع الثالث

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 09:46 م

شهدت أسعار الوحدات السكنية في مدينةجدةالسعودية تراجعًا في الربع الثالث من العام الجاري، مخالفةً نمو الأسعار في المدن الكبرى مثل الرياض والدمام والخبر، بحسب تقرير صادر عن "سي بي آر إي" (CBRE)المتخصصة بالخدمات العقارية.

التقرير أظهر انخفاض أسعار الشقق في المدينة الواقعة على البحر الأحمر بنسبة 9.5% على أساس سنوي، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى نحو 3870 ريالًا، فيما انخفضت أسعار الفيلات بنسبة 3% لتسجل متوسط سعر 5411 ريالًا للمتر المربع الواحد.

على عكس مدينة جدة، شهدت أسعار الشقق فيالرياضارتفاعًا في الربع الثالث بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ متوسط سعر المتر 4780 ريالًا، فيما ارتفعت الأسعار في مدينتي الخبر والدمام بنسبة 2.9% و2.4% على التوالي.

أسعار العقارات في جدة

أرجع هتان الشريف، محلل أول للأبحاث في "سي بي آر إي"، انخفاض أسعار المساكن في جدة إلى المشاريع العملاقة الجديدة الجاري تطويرها، لا سيما في شمال المدينة الساحلية، على غرار مشروع "العروس" و"مرافي" التابع لـ"روشن"، والتي ستوفر وحدات من فئتي الشقق والفيلات "بمعايير مرتفعة من حيث التشطيبات والمرافق والخدمات التابعة لها، قياسًا بما هو قائم بجدة، وأيضًا على عكس المشاريع في المدن الأخرى والتي تمثل تمددًا عمرانيًا أكثر من كونها تقديم منتج جديد".

انخفض العدد الإجمالي لصفقات شراء المساكن فيالسعوديةبنسبة 7% في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2022، فيما تراجعت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات بنحو 11%.

أسعار الفائدة المرتفعة

ويرى الشريف أن أسباب هذا الانخفاض تنحصر فيأسعار الفائدةالمرتفعة، وقفزة تكلفة مواد البناء، إضافةً إلى تبنّي المشترين لمبدأ الانتظار حتى اكتمال المشروعات الجديدة.

وفقًا لتقرير "سي بي آر إي"، انخفض إجمالي عدد عقود الرهن العقاري منذ بداية العام وحتى الربع الثالث بنسبة 37.5%؛ فيما انخفضت القيمة الإجمالية لهذه القروض بنسبة 38% إلى 18.4 مليار ريال.

وأرجع الشريف عدم تأثر الأسعار فيالسوق العقاريةالسعودية بالفائدة المرتفعة إلى إيجاد الحكومة لحلول تمويلية مثل برامج التمويل العقاري ضمن رؤية 2030 على غرار برنامج "سكني"، والتي مكّنت الفئات التي لم تكن قادرة على الحصول على تمويلات بنكية من دخول السوق، ما أعطى مرونة للمطورين وساعدهم على تصريف المعروض من الوحدات.