طارق شكرى: مبادرة بيع العقارات بالدولار لن تطبق علي البيع للمصريين بالداخل

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن القانون المصري لا يسمح بالبيع اوالتعامل على أي سلعة مصرية غير بالجنيه المصري، حيث أن ملف بيع العقارات للأجانب ملف هام للغاية، موضحا مكاسب الاقتصاد المصري من تصدير العقارات لافتا إلي أن هذا الملف سيكون مصدرا لجذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء علي أزمة الدولار.

وقال خلال كلمته بمؤتمر صناع القرار "القطاع العقاري " إن زيادة تصدير العقارات ستسهم في توفير النقد الأجنبي لمصر، خاصة أن سوق تصدير العقارات المصرية تستحوذ على حصة منخفضة من إجمالي قيمة صادرات العقارات عالميًا البالغة ما بين 200 و250 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى بيع الحكومة أراضي بقيمة تصل إلى ملياري دولار للمصريين العاملين في الخارج.

مبادرة بيع العقارات بالدولار لن تطبق علي البيع للمصريين بالداخل

وأشاد شكري بمبادرة الحكومة المصرية لتعزيز ملف تصدير العقار مطالبا بتفعيلها في أقرب فرصة  مشددا  على ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار، كما وضعت محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب عليه مؤكدا أن بيع العقارات بالدولار سوف يقتصر علي المصريين والأجانب بالخارج ولن يتم تطبيقها علي المصريين بالداخل تجنبا للضغط على الجنيه المصري.

و أشار إلي أن التعامل بالعملة الأجنبية يقلل من قيمة العملة المصرية، حيث أن ثروات المصريين فقدت أكثر من 60% من قيمتها، وبالتالي لن تصل الى حالة التوازن، لان حالة التوازن تحتاج قدرة حقيقية، مشيرا إلي أن المطور العقاري الأجنبي أو المقيم بالخارج يشتري بالدولار، مشتري الوحدات للعاملين بالخارج هيشتري الوحدة بالعملة الاجنبي كاش في سوق موازي في فرق 40%.

 الحملات الترويجية للعقار المصرية

وطالب بأن تستهدف  الحملات الترويجية للعقار المصرية، العاملين المصريين في الخارج الراغبين في تملك وحدة سكنية، أو الاستثمار في المجال العقاري، بالإضافة إلى مواطني دول الخليج، ومواطني الدول الأوروبية الراغبين في تملك وحدة عقارية في شرم الشيخ والغردقة لقضاء فترة فصل الشتاء في مصر، في ظل انخفاض درجات الحرارة في بلدانهم وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا