القمة العالمية للاقتصاد الأخضر:حجم التنمية المستدامة العالمية12تريليون دولار وتوفر25مليون وظيفة بنهاية العقد

انطلقت هذا الأسبوع الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في الإمارات تحت شعار "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي " تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي والتي تمهد الطريق إلى التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام والذي قد يبلغ حجمه على مستوى العالم ما يقرب من 12 تريليون دولار، ويوفر ما يزيد عن 25 مليون فرصة عمل إضافية على كوكب الأرض بحلول نهاية العقد الحالي.

تمهد فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر لمدة يومين الطريق إلى التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام التي يحضرها نحو 3،000 مشارك من حوالي 100 دولة، مع الاتفاق على أنها أداة تدفع النمو الاقتصادي عاليًا وتوفير العمالة والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة العالمية والحد من الضغط على الموارد، لكن وحتى الآن لا يزال الإنفاق الأخضر علي مستوي العالم غير متكافئ مع حجم الأزمات البيئية.

الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنظمها دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر

وذكرت وكالة وام الإماراتية أن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وينظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي ويشارك فيها عدد كبير من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصنّاع القرار والخبراء والمتحدثين العالميين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين.

وتتضمنت الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر كلمات رئيسية وحلقات نقاشية حيث تحظى القمة بدعم عدد كبير من الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات والصناعات وتركّز هذا العام على خمسة محاور رئيسة تشمل: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء وتُمهد هذه المحاور الطريق أمام مواءمة جهود الدولة مع الأهداف الرئيسية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر من هذا العام.

التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا وشراكات فعّالة

وأكد سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على أن التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا وشراكات فعّالة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب والتى تساعد البلدان والمنظمات علي تبادل المعارف والخبرات وأحدث التقنيات، والعمل معًا لتطوير سياسات جديدة وممارسات صديقة للبيئة تسهم في الوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفر فرصًا اقتصادية جديدة.

وتُشكّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة مهمة للجهات المعنية لتعزيز الشراكات الخضراء والتعاون في اتخاذ إجراءات إيجابية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب الذي نعيش عليه وضمان مستقبل أخضر للأجيال القادمة فيما يصطدم الاقتصاد الأخضر بمجموعة من العوائق المكلفة كما يرى بعض المحللين ويعتمد على مبدأ اقتصاد السوق وتعدد الاستراتيجيات والجهات التي تتداخل مع استدامة الاستهلاك والإنتاج ومحدودية الشراكات، ناهيك عن محدودية التمويل المتاح وضعف نقل وتوطين التكنولوجيا لبعض الدول، إلا أنه ومن جانب آخر وتحديدًا عربيًا فإن ثمة شواهدَ دالة على الاهتمام والتقدم ولو بدرجات متفاوتة، فالإمارات مثلًا لا حصرًا لديها أجندة خضراء 2030 تشمل 5 أهداف إستراتيجية وتفتح الباب أمام القطاع الخاص.

التحول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 في الإمارات يتطلب استثمارات 2.5 تريليون درهم

وظهرت تقارير أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تشير إلى أن التحول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 في الإمارات يتطلب تخصيص استثمارات تبلغ نحو 2.5 تريليون درهم في مشاريع الاستدامة بينما أكد عبد الرحيم سلطان مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن دولة الإمارات تعمل حاليًا على مشاريع خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار في مشاريع خضراء في قطاعات كالبنية التحتية والطاقة والمياه خيث أن هدف المنظمة الأساسي هو تمكين وتنفيذ المشاريع الخضراء.

وأوضحت إنجڤيلد سولفانج مديرة ورئيسة العمل المناخي والتنمية الشاملة في المعهد العالمي للنمو الأخضر أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن المعهد أطلق مبادرة باسم مبادرة أفريقيا الآمنة وتهدف إلى جمع دول الأعضاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية للعمل على الأمن الغذائي وأضافت أن العالم الآن بحاجة إلى 4 تريليونات دولار سنويا للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

محمود محيي الدين: قمة المناخ تترجم الجهود المبذولة العالمية في التنمية المستدامة

ويقدر محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والاستدامة حجم الاستثمارات المطلوبة في الدول النامية لمكافحة التغير المناخي بحوالي 2.4 تريليون دولار سنويًا باستثناء الصين والدول المتقدمة ويرى أن قمة المناخ تترجم الجهود المبذولة العالمية في التنمية المستدامة وأن التمويل الذي تحتاجه الدول النامية لمكافحة التغير المناخي أضعاف ما يصل إليها فعليًا وأنً التحدي حاليًا هو الحصول على 1.4 تريليون دولار من مصادر التمويل المحلية كما أن نصف تريليون دولار يجب أن تأتي من القطاع الخاص الأجنبي على شكل استثمارات مباشرة.

وقال محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والاستدامة أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن قمة المناخ تترجم الجهود المبذولة في التنمية المستدامة. وفي قمة شرم الشيخ العام الماضي تم إثبات أن العمل المناخي بما في ذلك التكيف مع الثغرات يخدم التنمية المستدامة وأن الدول كانت سابقًا تتصدى لتغير المناخ بمعزل عن موضوعات العمل والتشغيل ومكافحة الفقر ودور المرأة في المجتمع.

الاستثمارات المطلوبة في الدول النامية لمكافحة التغير المناخي 2.4 تريليون دولار كل سنة

وأضاف محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والاستدامة أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الدول النامية لمكافحة التغير المناخي تقدر بـ 2.4 تريليون دولار سنويًا، باستثناء الصين والدول المتقدمة، وأن التحدي الحقيقي هو الحصول على 1.4 تريليون دولار من مصادر التمويل المحلية كالموازنات العامة، منها نصف تريليون دولار يجب أن تأتي من القطاع الخاص الأجنبي على شكل استثمارات مباشرة، ونحو 300 مليون دولار الدعم المطلوب من مؤسسات التنمية الدولية لمعالجة التغير المناخي بينما تعهدت الدول المتقدمة في 2009 بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية، ولكن حتى العام الماضي لم تصل هذه المساعدات كاملة.

ويرى محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة للمناخ والاستدامة أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن الخسائر والأضرار للتغير المناخي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وأن قلة المساعدات بقطاع التغير المناخي هي السبب الرئيسي وراء إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي سيتم تفعيله خلال COP28 في دبي بدولة الإمارات ويقدر رأس المال المبدئي لصندوق الخسائر والأضرار بنحو 500 مليون دولار، وهناك مناقشات بشأن اختيار مكان مؤقت لاستضافة صندوق الخسائر والأضرار واتجاه لإنشاء مقر له في البنك الدولي.

التحديات الناجمة عن التحول المناخي

وهناك تقارير أخرى ظهرت أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تفيد بأن المنتدى الاقتصادي العالمي كان أعلن عن الحاجة لاستثمارات بـ13.5 تريليون دولار بحلول عام 2050 للانتقال إلى مستقبل أخضر أكثر استدامة بينما أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، إن الحكومة تدرك برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة حجم التحديات المناخية، والتي يمكن أن تتحول إلى فرص واعدة لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد والصناعة وسلاسل التوريد في الدولة.

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، أثناء الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى أنه في عام الاستدامة الذي يشهد استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تواصل الدولة تنفيذ التزامها بالمساهمة في قيادة الجهود الدولية للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتنويع الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق الاستدامة.

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها الإمارات

وتعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر واحدة من الفعاليات السنوية العالمية المهمة التي تحتضنها دولة الإمارات العربية لتبادل الرؤى والأفكار والبحث عن حلول خلاقة لتخطي التحديات المناخية، عبر خلق الشراكات الدولية البناءة والمساهمة في حشد الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاستدامة والمبادرات العالمية لتعزيز التمويل الأخضر ومنها تمويل المبادرات المناخية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة البيئية.

واستهدف الجزء الأكبر من هذا التمويل الدول الآسيوية والدول متوسطة الدخل بغرض دعم مجموعة متنوعة من برامج ومشاريع مكافحة التغيّر المناخي والحدّ من تأثيره ويشمل الدعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتحسين الكفاءة البيئية، وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا البيئية، والعمل على تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لتبين التزام العديد من الدول والمنظمات الدولية بمكافحة هذه الانبعاثات التي تلوث البيئة والهواء مع العمل على تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس.