اليونان تطوي صفحة أزمة الديون.. «فيتش» ترفع تصنيفها الائتماني
رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف اليونان من الديون السيادية طويلة الأجل من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة "الاستثمار"، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.
إزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية قد قامت بإزالة اليونان من قائمة الاستثمارات المضاربة في أكتوبر، للمرة الأولى منذ 2010 وأزمة الديون.
وتتوقع "فيتش" أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، بفضل النمو و"الحصافة المالية".
وقالت وكالة التصنيف "نعتقد أيضا أن المخاطر السياسية منخفضة نسبيا"، مشيدة بجهود الدولة المتوسطية فيما يتعلق بضبط الميزانية والإصلاحات الضريبية.
اليونان.. رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر
ورأى كوستين هاتزيداكيس وزير المال اليوناني عبر منصة "إكس"، أن قرار "فيتش" يشكل "نجاحا وطنيا مهما". وقال "إن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".
ورحب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 في المائة خلال الوباء إلى 160.8 في المائة هذا العام و141.2 في المائة حتى 2027".
في سبتمبر، قامت وكالة "دي بي آر إس مورنيجستار" ومقرها كندا برفع التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة الاستثمار. حذت وكالة "ستاندرد آند بورز" حذوها في أكتوبر.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الحكومة في ذلك الوقت "نحن فخورون بالاعتراف بإنجازات بلادنا. ونحن مصممون على مواصلة أجندتنا الإصلاحية، وهو طريق يجذب الاستثمار ويوفر فرص العمل ويحقق النمو الشامل".
ويعتمد الزعيم المحافظ، الذي أعيد انتخابه لفترة جديدة مدتها أربعة أعوام في يونيو، سياسيا على عودة اليونان إلى القروض الجيدة لاستعادة ماليتها العامة في العام المقبل.
وخلال الأزمة الاقتصادية، واجهت اليونان سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف، الأمر الذي حرمها من الوصول إلى أسواق السندات الدولية.
اليونان تتحمل 8 أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية
وتحملت اليونان ثمانية أعوام من التقشف بموجب ثلاث عمليات إنقاذ دولية متتالية بقيمة إجمالية تصل إلى 289 مليار يورو "306 مليارات دولار" تم تنفيذها في 2010 و2012 و2015 لمنع البلاد من الانهيار تحت وطأة ديون تبلغ نحو 300 مليار يورو.
وكان للإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها دائنو اليونان، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تأثير كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الربع في ثمانية أعوام وارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 27 في المائة، بينما انتهت خطة الإنقاذ الثالثة في عام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 5.6% في 2022. من جهتها، تتوقع "فيتش" نموا بنسبة 2،4 في المائة في 2023 وفي العامين التاليين.
وأشارت المؤسسة الجمعة إلى أن "السلطات تخطط لإجراء إصلاحات ضريبية مدرة للدخل في 2024 من أجل جمع 600 مليون يورو إضافية للإنفاق الاجتماعي".
وأوضحت الوكالة أنه "إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، يمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قاعدة الإيرادات الضريبية وتوفر مساحة مالية إضافية لاستثمارات رأسمالية إضافية لتحفيز النمو".
