الصين تخفض تكاليف التداول لصناديق الاستثمار المشتركة
نشرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، مسودة قواعد تهدف إلى خفض عمولات التداول لصناديق الاستثمار المشتركة ومعالجة تضارب المصالح بين شركات تداول الأوراق المالية وأعمال بيع الصناديق في شركات السمسرة، وهو أحدث إصلاح لصناعة صناديق الاستثمار المشتركة التي تبلغ قيمتها 3.8 تريليون دولار.
الصين تستهدف إحياء سوق الأسهم الراكد
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، إن المقترحات تهدف إلى حماية المستثمرين وتحسين تنظيم الطريقة التي يخصص بها مديرو الصناديق عمولات التداول.
وتعد القواعد، التي نشرتها لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات للتشاور العام، أحدث محاولة من جانب السلطات لإحياء الثقة بسوق الأسهم الراكد، وتأتي بعد خمسة أشهر من حث الهيئة التنظيمية صناديق الاستثمار المشتركة على خفض رسوم الإدارة وخفض التكاليف على المستثمرين.
ويقول المحللون إن القواعد الجديدة ستفيد شركات الوساطة ذات القدرات التجارية والبحثية القوية في الفوز بالعمولات.
ووفقا للمسودة، سيتم تخفيض عمولات التداول لكل من منتجات الصناديق السلبية والنشطة، حيث تقدر SWS Research أنه سيتم تخفيض العمولات الإجمالية بمقدار الثلث، إضافة إلى ذلك، يحظر على مديري الصناديق دفع عمولات التداول لشراء خدمات طرف ثالث مثل استشارات الخبراء الخارجيين أو المحطات المالية أو قواعد البيانات.
الصين.. ارتفاع تكاليف التداول بالنسبة لمستثمري الصناديق
ويقول المشاركون في سوق الصين، إنه من الشائع أن تدفع صناديق الاستثمار المشتركة عمولات إضافية للوسطاء مقابل خدمات يصعب تبرير قيمتها، مما يؤدي لارتفاع تكاليف التداول بالنسبة لمستثمري الصناديق، كما تشترط مسودة القواعد على فريق المبيعات في صناديق الاستثمار المشتركة عدم المشاركة في اختيار الوسيط وتخصيص عمولات التداول.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة في الصين إن القواعد المقترحة تتطلب أيضا ألا تدفع شركة صناديق الاستثمار المشتركة أكثر من 15 في المائة من إجمالي عمولات التداول لشركة وساطة واحدة، مضيفة أن مديري الصناديق يجب أن يختاروا شركات وساطة "سليمة ماليا، وحسنة التصرف، ولديها قدرات قوية في التجارة والبحث".
وقال فاوندر سيكيوريتيز إن القواعد "ستوجه أعمال الوساطة إلى جذورها وإلى البحث"، وتتوقع شركة Kaiyuan Securities أن تقوم لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة (CSRC) بتشديد اللوائح المتعلقة برسوم توزيع الأموال في المرحلة التالية من الإصلاح.
