ما تأثير قرارات الرقابة المالية بتخفيض حد الشراء الهامشي على السوق؟

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات جديدة تسعى من خلالها لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية.

يرى خبراء سوق المال أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بتخفيض حد الشراء الهامشي وإلزام الشركات المعنية بتصنيف العملاء طبقا للمخاطر مع تبسيط تكويد الصناديق الأجنبية يخدم اتزان السوق وحماية حقوق المتعاملين وزيادة الاستثمارات في الأوراق المالية.

حرية للوساطة: تخفيض حد شراء الهامش يحد من مخاطر سداد الديون

قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن الهدف من حزمة القرارات الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بتنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ الخاصة بالشراء الهامشي للأوراق المالية هو الحد من مخاطر سداد ديون المتعاملين.

وقالت إن ارتفاع نسب الشراء بالهامش يحقق خسائر كبيرة في محافظ العملاء في حالات جنبي الأرباح التي تحدث بين الحين والآخر لذلك خفضت الهيئة من نسب الشراء الهامشي لحماية حقوق المستثمرين.

عيد: إلزام الشركات بتصنيف العملاء يخلق التوازن في التعاملات

من جانبه قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن قرار إلزام الشركات المعنية بتصنيف العملاء طبقا للمخاطرة وتحديث بياناتهم بشكل دوري يخلق التوازن بين كافة الأطراف سواء المتعاملين أو شركة السمسرة نفسها التي توفر التمويل اللازم لسداد جزء من قيمة الأوراق المالية المشتراه لصالح العملاء.

كما يرى أن قرار تبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية يخدم سوق المال لأنه يدعم زيادة ضخ السيولة والاستثمار في الأوراق المالية المتعددة كالأسهم وأذون الخزانة وكذلك السندات.

قالت الهيئة، إن القرارات تسعى لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

إدخال تعديلات على القواعد واللوائح

تضمنت حزمة القرارات إدخال تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

تصنيف فئات أعضاء البورصة على أساس المخاطر

كما تلزم القرارات الجهات الأعضاء في البورصة بتصنيف فئات العملاء على درجات مختلفة من المخاطر، تشمل عالي ومتوسط ومنخفض، مع تحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر بشكل دوري.

ويلتزم الجهات الأعضاء بتخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد لتتراوح بين 10 و15% مع مجموعته المرتبطة بدلًا من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حاليًا.

كما اعتمدت الهيئة مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية.