الري: توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمغرب في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية
على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ونزار بركة وزير المياه بالمملكة المغربية بتوقيع "مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية".
وقد وجه الدكتور سويلم بالشكر لنظيره المغربى لإنضمام دولة المغرب لمبادرة AWARe، متوجهًا بالدعوة لسيادته بالمضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات فى المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين مثل مشروعات تحلية المياه بإستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء وإعادة إستخدام المياه وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.
مذكرة التفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص إدارة المياه
وصرح الدكتور سويلم أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وإرساء علاقات تعاون قائمة على أسس من المساواة والمنفعة المتبادلة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات تنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية وإستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم فى مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
كما تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات مثل ( تبادل المعلومات والخبرات والوثائق والأبحاث العلمية في مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول وتصميم المنشآت المائية ومعالجة مياه الصرف الزراعي والتكيف مع تغير المناخ وتحلية المياه - تبادل الخبراء في مجال الموارد المائية لتقديم الاستشارة والمساعدة التقنية في مجالات التعاون ذات الصلة - تنظيم دورات تدريبية وتبادل الزيارات الدراسية للمتخصصين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية - تبادل الخبراء للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية والتقنية ذات الصلة بموضوع المياه والتي تعقد في كلا البلدين ).
كما تتضمن مذكرة التفاهم تشكيل لجنة فنية دائمة مشتركة من الطرفين المصري والمغربي لمتابعة تنفيذ أوجه التعاون التي يتم الاتفاق عليها، على أن تعقد اللجنة إجتماعات دورية نصف سنوية ترفع تقريرها الي السادة الوزراء المعنيين بالبلدين، على أن تقوم اللجنة بوضع برنامج تنفيذى كل سنتين فى إطار مذكرة التفاهم، ومتابعة تنفيذ أنشطة التعاون المدرجة في البرامج التنفيذية، وتقييم الإنجازات الناتجة عن التعاون.
